هذا. قال الله عز وجل : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » . وقال تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم ». وقال تعالى: « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءه . وقال تعالى: « فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون». فلم يخص عز وجل عصراً من عصر، ولا إنسانا من إنسان . فمن خالف هذا فهو ضال مضل داخل في أعداد النوكي لاطلاقه
لسانه بالتخليط والحق في هذا الذي لا يحل خلافه، فهو إن خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى فى القرآن، وفى السنن المبينة للقرآن ، لا يحل لأحد أصلا ولا يجوز أن يعد قول قائل - كائنا من كان ـ خلافا لذلك ، بل يطرح على كل حال. وأما خلاف أبي حنيفة ومالك ففرض على الامة ، لا نقول مباح ، بل فرض ، لا يحل تعديه ، لانهما لا يخلوان فى كل فتيا لهما من أحد وجهين لا ثالث لهما أصلا : إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة ، وإما مخالفة النص كذلك ، فإن كانت فتياهما أو فتيا أحدهما موافقة نص القرآن أو السنة ، فالمتبع هو القرآن والسنة ، لاقول أبي حنيفة ولا قول مالك. لأن الله تعالى لم نا قط باتباعهما، فتبعهما مخالف الله تعالى وإن كانت فتياهما مخالفة للنص ، فلا يحل لأحد اتباع اخالف نص القرآن والسنة. وهكذا نقول في كل مفت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم * نامحمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنی نا محمد بن المثنى نا عبدالرحمن ابن مهدى عن سفيان الثورى عن عبد الله بن طاوس عن أبيه . قال قال معاوية لابن عباس : أنت على ملة على ؟ قال : لا ، ولا على ملة عثمان ، أنا على ملة النبي صلى الله عليه وسلم * نا يونس بن عبدالله بن مغيث نايحيي بن مالك بن عابد نا الحسين بن أحمد بن أبي خليفة نا أبو جعفر احمد بن محمد الطحاوي نا يوسف
الجزء 04 — ص ٢٢٨