الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٠٣

٢٢٦ T غيرك (۱) فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين ، أو من هو مثله من فقهاء الأمصار ، أو من جاء بعده متعقباً عليه وعلى غيره ، ممن هو أعلم . منه بالسنن وأصح نظراً أو مثله ، كأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وغيرها . ويقال له أيضاً : إن قولك هذا السخيف الدال على ضلالة قائله وجهالته وابتداعه مالم يقله مسلم قبله ، فوجب أن أشهب وابن الماجشون ومطرف بن عبد الله واصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد واحمد بن المعذل وهم أعمتك باقرارك ، كان لهم أن يختاروا إلى أن انسلخ ذو الحجة من سنة مائتين ، فلما استهل هلال المحرم من سنة إحدى ومائتين وغابت الشمس من تلك الليلة حرم عليهم فى الوقت بلا مهلة ما كان مطلقاً لهم قبيل ذلك من بأسخف الاختيار . فهل سمع من هذا الاختلاط ، وليت شعرى ! ما الفرق بين سنة مائتين وبين سنة مائة وبين سنة ثلاثمائة أو أربعمائة أوغيرها من سنى التاريخ ؟ ويقال للحنيفيين : أليس من عجائب الدنيا تجويزكم الاختيار والقول في دين الله تعالى بالظن الكاذب والرأى الفاسد ، والشرع لمالم يأذن به الله تعالى لابي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن واللؤلؤى على جهلهم بالسنن والآثار ، وفساد رأيهم وقياساتهم التي لم يوقفوا منها إلا لكل البارد متخاذل ، والتي هى فى المضاحك أدخل منها فى الجد . ويجعلون تلك الأقوال الفاسدة خلافاً على القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم لا يجيزون الاخذ بالسنن الثابتة ، للشافعي ، ولا لاحمد بن حنبل ، ولا لا سحاق ابن راهويه ، وداود بن على، وأبى ثور ، ومحمد بن نصر ونظرائهم ، على سعة علم هؤلاء بالسنن ، ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم ، وعلى تبحرهم في (1) كذا في الاصل
الجزء 04 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.