الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٧٠١

i i F بن عبيد الله النة فى وحده ،كما ذكرنا . فهذه صفة جمهور ما يدعون فيه التواتر والانتشار ، بل صفة جميعه . وأتوا إلى المشهور المنتشر الفاشي فخالفوه بلا كافة ولا مؤنة ، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا بالاصحاء، وككونه عليه السلام إما ما في صلاة ابتدأها أبو بكر، وكالمساقاة الى غير أجل ، وغير ذلك من حكم عمر في إضعاف القيمة فى ناقة المزنى (۱) على رقيق حاطب ، واضعاف عثمان الدية على التقاتل في الحرم وغير ذلك كثير جدا قال أبو محمد : وفي كلامنا في الفصل الذى ذكرنا أنها في كلامنا في الاجماع الذى أبطلنا فيه قول من قال : إن ما لا يعرف فيه ( خلاف فهو ) (۲) اجماع : إبطال لقولهم فى هذا الباب ، لأنه إذا بطل القول بدعوى الاجماع فيهما لا يعرف فيه خلاف ، والقول بدعوى الاجماع فيما توجد فيه الخلاف العظيم ، أظهر بطلانا وأخش سقوطا قال أبو محمد وليست منهم طائفة إلا وهى تضحك غيرها منهم بهذا الحجر يعنى مخالفة الصاحب الذى لا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله . ، فان عهم كان هذا إجماعا ، ومخالف الاجماع عندهم كافر ، فكلهم كافر على هذا الاصل الفاسد، اذ ليس منهم طائفة إلا وقد خالفت صاحبا فيما لا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ؛ في أزيد من مائة قضية ، وتمادوا عليها مع احتجاج بعضهم على بعض بذلك وتنكيثهم لهم أبداً ، ويلزمهم تكفير فضلاء التابعين بمثل هذا نفسه، ولابد لهم ضرورة من هذا، أو من ترك دعواهم في هذا الفصل الاجماع ، وهذا أولى بهم ، لا نه ترفيه عن أنفسهم وترك لدعوى الكذب ، وقصة واحدة تكفى فى خلاف الاجماع اذا قامت به الحجة على مخالفه، فكيف وقد جمعنا لهم من ذلك مئين من المسائل ، على كل طائفة من الحنيفيين والمالكيين (1) كذا في الاصل . ومضى مثله فى صفحة ۲۲۲ (۲) زيادة ضرورية سقطت من الاصل
الجزء 04 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.