―
الكذب واختداع أهل الغفلة ، والاغترار بالباطل .
ثم إن المسائل المذكورة التي ذكر مالك أنها اجماع أهل المدينة ، تنقسم قسمين . أحدها : لا يعلم فيه (۱) خلاف من أحد من الناس في سائر الامصار ، وهو الاقل . والثاني : قد وجدنا فيه الخلاف بالمدينة ، كما هو موجود في غير المدينة قال أبو محمد : ونقول لهم : لا يخلو ما ادعيتموه - من اجماع أهل المدينة - من أن يكون عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون عن اجتهاد وقد تقدم ابطالنا لكل اجتهاد أدى الى مالا نص فيه ، أو الى خلاف النص ، ثم لو صح لهم فمن أين جاز أن يكون اجتهاد أهل المدينة أولى من غيرهم ؟ والنصوص التي يقيسون عليها معروفة عند غيرهم ، كما هي عندهم ، اذ كتمانها محال غير ممكن ، ولا فرق بين دعواهم هذه ودعوى غيرهم . أويكون اجماعهم عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يبق إلا هذا الوجه . فلا يخلو ذلك التوقيف من أن يكون علمه الخارجون من المدينة من الصحابة أو جهلوه ، أو علمه من علمه من أهل المدينة سائر الناس أو كتموه ، فان كان علمه الخارجون من المدينة من الصحابة ، أو علمه من عالمه ممن بقى في المدينة سائر الناس ، فقد استوى في العلم به أهل المدينة وغيرهم ضرورة . وان كان من (٢) بقى فى المدينة كتمه عن سائر أهل البلاد ، فهذا محال غير ممكن ، لان کل سر جاوز اثنين شائع ، فكيف ما علمه جميع أهل المدينة بزعمهم ، وحتى لو صح أنهم كتموه لسقطت عدالتهم . قال الله عز وجل : « ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . ولقد أعاذهم الله من هذا . فبطل ضرورة ما ادعوه من اجماع أهل المدينة .
كل
(۱) في الاصل فيها » (۲) في الأصل ( ممن »
الإحكام في أصول الأحكام ٤٤
الجزء 04 — ص ٢٠٩