الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٧

ماقد رتبه تعالى ممتنعا و محالا. ورتب الاخبار به كذبا وإفكا واخبرنا تعالى ان قوله الحق ولا سبيل ان يرد الشرع بمحال ولا بكذب. ومن اجاز ذلك خرج عن الاسلام وقد وجدنا المالك فيما بيننا لملكه قد أمرنا تعالى بأخذه منه كرها فيما لزمه من نفقة زوجه التى هى لعلها اغنى منه واقدر على المال. وفي أشياء كثيرة من اروش ما اتلف بخطا وبغير قصد و بقصد . ووجدناه تعالى قدا جاز ما انفذه أهل دار الحرب في أموالهم وملكهم إياها بقوله تعالى : ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم .. واجاز كل ما انفذوه فيها من هبة وبيع ثم اطلقنا على اخذها منهم اختلاسا وغلبة وعلى كل وجه . فان قالوا : كفرهم اباح أموالهم . قيل لهم : نحن نوجدكم الذمي كافرا لا يحل أخذ شيء من ماله حاشا الجزية التي لا تكاد تتجزأ من ماله وكلاهما كفره واحد فاين ما ادعته هذه الطائفة المغفلة ؟ ان الاقدام على ملك مالك بغير اذنه حرام محرم في العقل * فان قال قائل : تلك الأموال هي ملك لله عز وجل . قيل له : انما حرمت انت ملك الله من تعالى قياسا على الشاهد بيننا من قبح التعدى على ملك مالك بزعمك فلا تعد الى ما جعلته أصلا فتبطله. ويقال له أيضاً : وانفسنا ملك لله عز وجل وفى منعها الاقوات والتناسل ابطال للنوع الانسانى وفى ذلك ابطال ملك الله عز وجل كثير واتلاف مملوكات له كثيرة وهذا فسخ لاصلك فيكون الاتلاف على قولك حاظراً مبيحا في حالة واحدة وهذا لا يعقل * ويقال لمن قال باباحتها واحتج بان في مدخل الطعام ومخرجه عبرة ودليلا على قدرة الله عز وجل : اطرد علتك وقل: وفى فسقك بالذكور وبالنساء عبرة ودليل على قدرة الله عز وجل في مداخلة الاعضاء بعضها في بعض ، وفى تخلق الولد وولادته أعظم عبرة وادلة دليلا على قدرة الله عز وجل ، وكذلك في قتل النفس وسيلان الدم بعد منع الجلد له من السيلان ، وفى خروج النفس وانقطاع الحركة والحس أعظم عبرة وادل دليلا على القدرة . فالح قتل النفس على هذا وقل انه : حسن في العقول،
الجزء 01 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.