۱۹۱
فصل
فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم ،
لا يعد خلافا وان قول من سواه فيما خالفهم فيه اجماع
قال ابو محمد . ذهب محمد بن جرير الطبري (الى)(۱) أن خلاف الواحد لا يعد خلافا ، وحكى ابو بكر احمد بن على الرازى الحنفى : أن أبا حازم عبد العزيز بن عبد الحميد القاضي الحنيفى فسخ الحكم بتوريث بيت المال مافضل عن ذوى السهام . وقال : ان زيد بن ثابت لا يعد خلافا على ابي بكر وعمر وعثمان وعلى رضی الله عنهم قال ابو محمد : فيقال لهم : ما معنى قولكم لا يعد خلافا ؟ أتنفون وجود خلافه ؟ فهذا كذب تدفعه المشاهدة والعيان ، أم تقولون : ان الله تعالى امركم ان لا تسموه خلافا ؟ او رسوله صلى الله عليه وسلم امركم بذلك فهذه شر من الأولى، لأنه كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أم تقولون : ان قليل ذلك الخلاف من الضعة والسقوط فى المسلمين إما لفسقه واما لجهله بحيث لا يكون وجود قوله إلا كعدمه، ففى هذا مافيه، إذ ينزلون زيد بن ثابت أو ابن عباس، او غيرهما من التابعين الائمة هذه المنزلة ، ولعمرى إن من انزل عالما - من الصحابة رضى الله عنهم او من التابعين أو من أئمة المسلمين - - هذه المنزلة لأحق بهذة الصفة وأولى بها ، ولا يخرج قولكم من احدى هذه الثلاث قبائح ، إذ لا رابع لها . فان قالوا : انما قلنا : إنه خطأ وشذوذ . قلنا : قد قدمنا ان كل من خالف أحداً فقد شذ عنه ، وكل قول خالف الحق فهو شاذ عن الحق ، فوجب أن كل (۱) لفظ «الى سقط من الاصل خطاً
الجزء 04 — ص ١٩١