الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٦٦

- 149- عتاب المريسي ، وعبد الرحمن بن كيسان الأصم . ولعمرى انهما لمن أول من هجم على هذه الدعوى ، وهما المرآن يرغب عن قولهما * نايوسف بن عبدالله النمرى نا عبيد الله بن محمد نا الحسن بن سلمون نا عبد الله بن على بن الجارود نا اسحاق ابن منصور قال سمعت اسحاق بن ابراهيم - هو ابن راهويه_وقد ذكر له قول احمد بن حنبل في مسألة . فقال اسحاق : أجاد ، لقد ظننت أن أحداً لا يتابعني عليها . فهذا اسحاق لا ينكر القول بما يقع في تقديره أنه لا يتابعه أحد عليه ، اذ رأى الحق فيما قاله به من ذلك قال ابو محمد : فهؤلاء الصحابة والتابعون ، ثم أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد واسحاق وداود . كلهم يوجب القول بما أداه اليه اجتهاده أنه الحق ، وإن لم يعلم قائلا به قبله ، فيمن تعلق هؤلاء القوم ليت شعرى! بل بالمريسي والأصم، كما قال أحمد رحمه الله قال أبو محمد : ولئن كان ما اشتهر من قول طائفة من الصحابة أو التابعين ولم يعرف له خلاف - : إجماعا. فما فى الأرض أشد خلاف اللاجماع ممن قلدوه دينهم مالك والشافعي وأبي حنيفة. ولقد أخرجنا لهم مئين من المسائل ليس منها مسألة إلا ولا يعرف أحد قال بذلك القول قبل الذي قاله من هؤلاء الثلاثة. فبئس ما وسموا به من قلدوه دينهم. وقد ذكر محمد بن جرير الطبرى أنه وجد للشافعي أربعمائة مسألة خالف فيها الاجماع . وهكذا القول حرفا حرفا في أقوال ابن أبي ليلى وسفيان والأوزاعي وزفروابي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وأشهب وابن الماجشون والمزنى وأبى ثور واحمد واسحاق وداود ومحمد بن جرير ، ما منهم أحد إلا وقد صحت عنه اقوال في الفتيا لا يعلم أحد من العلماء قالها قبل ذلك القائل ممن سمينا. واكثر ذلك فيما لا شك في انتشاره واشتهاره . ثم ليعلموا أن كل فتيا جاءت عن تابع لم يرو عن صاحب في تلك المسألة
الجزء 04 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.