الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٦٣

-- 147 محمد بن على بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم أخبرنا مغيرة عن الشعبي عن عبيدة السلماني أن عمر بن الخطاب وعليا أعتقا أمهات الأولاد - قال عبيدة (۱) قال على فقضى بذلك عمر حتى أصيب ، ثم ولى عثمان فقضى بذلك حتى أصيب، فلما وليت رأيت أن أرقهن قال أبو محمد : هذا على بن أبي طالب رضى الله عنه ، لم يرحكم عمر ثم حكم عثمان - المشتهر المنتشر الفاشي ، الذى وافقهما هو عليه إجماعا ، بل سارع إلى خلافه إذ أراه اجتهاده الصواب فى خلافه ، ولعمر الله ! إن أقل هذا من بدرجات ليقطع هؤلاء المحرومون بانه إجماع * وبالسند المذكور قبل إلى سعيد ابن منصور نا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي نا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي . قال : أحرم عقيل بن أبي طالب في موردتين (۲) . فقال له عمر : خالفت الناس . فقال له على : دعنا منك ! فانه لأحد أن يعلمنا السنه . فقال له عمر : صدقت : فهذا على وعقيل ، لم ينكر اخلاف الناس . ورجع عمر عن قوله إلى ذلك ، عمر عن قوله إلى ذلك ، إذ لم يكن ما أضافه إلى الناس سنة يجب اتباعها ، بل السنة خلافه . فلا ينكر خلاف جمهور الناس للسنة * وبه إلى سعيد بن منصور ناسفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء ابن أبي رباح . قال : قلت لابن عباس : إن الناس لا يأخذون بقولى ولا بقولك ، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثنا على ما نقول . قال ابن عباس : فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ، ما حكم ليس الله ما قالوا . قال أبو محمد : فهذا ابن عباس بأصح اسناد عنه ، لا يلتفت إلى الناس ولا إلى ما اشتهر عندهم ، وانتشر من الحكم بينهم ، إذا كان خلافا لحكم الله تعالى. (۱) في الاصل ( عيينة » وهو خطأ (۲) كذافى الاصل ولم أعرف صوابه ولم أجد هذا الاثر بعد البحث
الجزء 04 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.