١٨٤
✔
أننا لا نزال عليه ، والذى له خلقنا ، الا من استثنى من الأقل. وبرهان ثالث : وهو الذي لا يسع أحد خلافه ، وهو أن ما ادعيتم فيه الاجماع بالظن الكاذب كما قدمنا ، لا يخلو ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما اصلا . إما ان تدعوه في أمر موافق لنص القرآن أو السنة الثابتة المسندة، فهذا أمر لا نبالي اتفق عليه ام اختلف فيه ، انما الفرض ان يؤخذ بالنص في ذلك ، سواء أجمع الناس أم اختلفوا ، ولا معنى حينئذ للاحتجاج بدعوى الاجماع عليه، والحجة قائمة بالنص الوارد فيه ، فلا حاجة بنا الى القطع بالظن الكاذب في دعوى الاجماع البتة. وإما ان تدعوه في امر لا يوافقه نص قرآن ، ولا سنة صحيحة مسندة ، بل هو مخالف لهما في عمومهما او ظاهرها، لتصححوه بدعواكم الكاذبة في أنه اجماع . فهذه كبيرة من الكبائر ، وقصد منكم الى رد اليقين بالظنون ، والى مخالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى كاذبة مفتراة ، وهذا لا يحل . واذا كان هذا القسم ، فنحن نقطع حينئذ ونثبت أنه لابد من خلاف ثابت فيما ادعيتموه اجماعا، لأن الله تعالى قد أعاذ أمة نبيه صلى الله عليه وسلم
عليه
من الاجماع على الباطل والضلال، لمخالفة القرآن وحكم رسول الله صلى الله وسلم ، فانتم لم تقنعوا بان كذبتم على جميع الأمة ، حتى نسبتم اليهم الاجماع على الخطأ في مخالفة القرآن والسنة الثابتة ، وهذه من العظائم التي نعوذ بالله العظيم من مثلها . وليس ههذا قسم ثالث أصلا لما قد أوردنا من البراهين على انه لا يمكن وقوع نازلة لا يكون حكمها منصوصا في القرآن وبيان النبي صلى الله عليه وسلم ، إما باسمها الأعم ، وإما باسمها الأخص قال أبو محمد : واعلموا أن إقدام هؤلاء القوم ، وجسرهم على معنى الاجماع، حيث قد وجد الاختلاف ، أو حيث لم يبلغنا ولكنه ممكن أن يوجده أو مضمون أن يوجد : فانه قول خالفوا فيه الاجماع حقا ، وماروى قط عن صاحب ولا عن تابع القطع بدعوى الاجماع، حتى أتى هؤلاء الذين جعلوا
الجزء 04 — ص ١٨٤