غير جائز وإن لم يصح تحريمه عنده أو اتقاء ماغيره خير منه عند ذلك المحتاط وليس الاحتياط واجبا في الدين ولكنه حسن . ولا يحل أن يقضى به على أحد ولا أن يلزم أحداً لكن يندب اليه لأن الله تعالى لم يوجب الحكم به
والورع
هو الاحتياط نفسه
فصل في معاني حروف تتكرر في النصوص
واو المطف - لاشتراك الثانى مع الاول : اما في حكمه : وإما في الخبر عنه على حسب رتبة الكلام . فان كان الثانى جملة فهو اشتراك في الخبر فقط وان كان إسما مفرداً فهو مشترك في حكم الأول. وهي: لا تعطى رتبة أى إنها لا توجب أن الاول قبل الثانى ولا أنه بعده . بل ممكن فيهما أن يكونا معا أو أن يكون أحدهما قبل الآخر بمهلة وبلا مهلة كقولك : جاءني زيد وعمرو فجائز أن يأتيا معا وجائز أن يأتى زيد قبل عمر و وعمرو قبل زيد بساعة وبعام وبأقل
وبأ كثر
د
والفاء - تعطى رتبة الثانى بعد الأول بلا مهلة كقولك : جاءني زيد
فعمرو فزيد جاء قبل عمر و ولا بد ، وأتى عمرو إثره بلا مهلة
رونم - توجب أن الثاني بعد الاول بمهلة
وواو القسم – ليست واو عطف لانها قد يبتدأ بها أول الكلام ولا يبتدأ بواو العطف وأو - للشك وللتخيير مثل: قولك خذ هذا أو هذا . فأنما ملكت أخذ أحدهما وفى الشك قولك : جاءني زيد أو عمرو . فلم تقطع بمجى . أحدهما بعينه لكن حققت أن أحدهما أتاك ولم تعينه .
الجزء 01 — ص ٥١