الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٤٧

! طائفة عن رضی وندب ومباح ومكروه وحرام ووعد ووعيد ، والخبر عن الامم السالفة ، وخبر عما يأتى من القيامة والحساب ، وذكر الله تعالى واسمائه ، وذكر النبوة ، ونحو هذا ، فظهر فساد هذا . وأيضا فان هذه الاقسام التي ذكروا هي في قراءة عمر ، كما هى فى قراءة هشام بن حكيم ولا فرق . فهذا بيان زائد في كذب هذا التقسيم قال ابو محمد : فان ذكر ذاكر الرواية الثابتة بقراءات منكرة ، صحت من الصحابة رضى الله عنهم . مثل ماروى عن ابى بكر الصديق الله عنه : ( وجاءت سكرة الحق بالموت ) . ومثل ماصح عن عمر رضى الله عنه ، من قراءته ( صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين . ومن أن ابن مسعود رضى الله عنه لم يعد المعوذتين من القرآن ، وأن أبيا رضى الله عنه كان يعد القنوت من القرآن، ونحو هذا . قلنا : كل ذلك موقوف على من روى عنه شي ، ليس شيء منه عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة ، ونحن لا ننكر على من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطأ ، فقد هتفنا به هتفا . ولا حجة فى ماروى عن أحد دونه عليه السلام ، ولم يكلفنا الله تعالى الطاعة له ، ولا أمرنا بالعمل به، ولا تكفل بحفظه ، فالخطأ فيه واقع فيما يكون من الصاحب فمن دونه ، ممن روى عن الصاحب والتابع ، ولا معارضة لنا بشي من ذلك وبالله تعالى التوفيق . وانما تلزم هذه المعارضة من يقول بتقليد الصاحب على ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى القرآن ، فهم الذين يلزمهم التخلص المذلة ، وأما نحن فلا . والحمد لله رب العالمين . إلا خبرا واحدا وهو الذى رويناه من طريق النخعى والشعبي ، كلاهما عن علقمة عن ابن مسعود وأبى الدرداء ، كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقرأها : والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والأنثى هذه من
الجزء 04 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.