الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٣٦

-101- هذا المفتون حجة شيئا يخبر على عن نفسه أنه يجد في نفسه منه مالا يجد من سائر الحدود ، فان كان حقا وسنة ، فلم يجد فى نفسه اذا حتى يؤدى ديته إن مات من ذلك الجلد ، وهلا وجد فى نفسه ممن مات في سائر الحدود ، وفى هذا كفاية .ثم معاذ الله أن يثبت على فى الدين مالم يسنه عليه السلام ، ثم لوصح لكان A وجهه بينا ، وهو : أنه انما يجد فى الاربعين الزائدة التي جلدوها تعزيرا تم نقول لهم : لوادعى عليكم ههنا خلاف الاجماع، لصدق مدعى ذلك عليكم ، لا ، لانكم تقرون أن عمر أول من جلد في الخمر ثمانين ، وقد كان استقر الاجماع قبله على أربعين ، فقد أقررتم على أنفسكم بخلاف الاجماع ، ونسبتم عمر الى خلاف الاجماع ، وقد أعاده الله تعالى من ذلك . وأما أنتم فانتم أعلم بانفسكم ، وإقراركم على أنفسكم لازم لكم ، فان لجأتم الى مراعاة انقراض العصر لزمكم مثله في جلد عثمان وعلى في الخمر أربعين بعدهم ولا فرق . وأما أمهات الاولاد فكذبه فى ذلك أفحش من كل كذب، لا ن عبد الله ابن الربيع قال نا محمد بن اسحاق بن السليم نا ابن الاعرابي نا أبو داود السجستاني نا موسى بن اسماعيل نا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الانصارى قال : بعنا أمهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا . فهذا عمل الناس أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر * نا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر - غندر - نا محمد بن سعيد عن لحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب . قال : انطلقت أنا ورجل الى عبد الله بن مسعود نسأله. عن أم الولد ، فاذا هو يصلى ورجلان قد اكتنفاه . فلما صلى منهما وهو غلط فاحش » وقال النووى في تهذيب الاسماء ( ٢ : ١٦ ) : اتفقوا على توثيقه وجلالته )
الجزء 04 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.