-101-
رتبة في أنه حق أن يجمع عليه ، ولا يوهنه أن يختلف فيه ، والخطأ هو خلاف النص ، ولا يحل لأحد أن يخطى ، لانه يعذر بتأوله وجهله كما قدمنا ، أو يكفر بعناده بقلبه أو بلسانه ، أو يفسق بمخالفته بعمله فقط ، وبالله تعالى التوفيق ولا سبيل الى اجماع أهل عصر ما ، على خلاف نص ثابت ، لأن خلاف النص باطل ، ولا يجوز اجماع الامة على باطل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتى على الحق ، فصح ان هذا القول ـ الذي صدرنا
في الباب - فاسد
فصل
وأما قول من قال : ان افترق أهل العصر على أقوال كثيرة جدا ، أو أكثر من واحد ، فان مالم يقولوه قد صح الاجماع منهم على تركه . فقد قلنا في تعذر معرفة ذلك وحصره ، ونقول أيضا ان شاء الله تعالى . وقد قلنا : انه لا يمكن مع ذلك أن يجمع أهل عصر طرفة عين فما فوقها خطأ على خطأ ، لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا تزال طائفة على الحق . فهذه الاقوال كلها متخاذلة غير موضوعة وضعا صحيحا ، خارجة عن الامكان الى الامتناع ، وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال به قال أبو محمد : فموهوا ههنا بان قالوا : قدصح الاجماع من الصحابة رضى فهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على المنع من بيع امهات الاولاد وكان بيعهن على عهده عليه السلام حلالا . وقدصح اجماعهم على جلد شارب الحمر ثمانين ، ولم يكن ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم ، وقد صح اجماعهم اساط ستة أحرف من جملة الاحرف السبعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلنا : كذبتم وأفكم ! أما جلد شارب الخمر ثمانين ، فيعيذ الله تعالى عمر من أن يشرع حدا لم يأت به وحى من الله تعالى ورسوله
الله
على
الجزء 04 — ص ١٥٦