-10Y-
قال ابو محمد : وهذا باطل ، بل كل ما اجمع عليه أو اختلف فيه فهما سواء في هذا الباب، فلا يحل لأحد خلاف الحق أصلا سواء اجمع عليه أو اختلف فيه. فان قيل : فهلا عذر تم من خالف الاجماع ، كما عذر تم من خالف فيما فيه خلاف. قلنا : كلا ! لعمرى ما فعلنا شيئا مما تقولون ، ولا فرق عندنا فيما نسبتم الينا الفرق بينه ، بل قولنا الذي ندين الله تعالى به هو انه لاحق في الدين الا فيما جاء به كلام الله تعالى فى القرآن أو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحي المنزل اليه ، وانه لا يحل لاحد خلاف شيئ من ذلك ، فمن جهل واخطأ قاصدا الى الخير ، لم يتبين له الحق ولا فهمه، فخالف شيئا من ذلك فسواء أجمع عليه ، او اختلف فيه ، هو مخطىء معذور مأجور مرة ، كمن اسلم ولم يبلغه فرض الصلاة ، أو كمن اخطأ فى القرآن الذى لا اجماع كالاجماع عليه ، فأسقط آية أو بدل كلمة او زادها غير عامد ، لكنه مقدر أنه كذلك، فهذا لا اثم عليه ولا حرج ، وهكذا في كل شيء . ومن عمد مخالف ماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير مسلم بقلبه أو بلسانه انه كحكمه عليه السلام ، فهو كافر سواء كان فيما أجمع عليه ، او فيما اختلف فيه. قال تعالى: ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .وان خالف ماصح عنده من ذلك بعلمه ، وسلم له بقلبه ولسانه ، فهو مؤمن فاسق ، كالزانى وشارب الخمر وسائر العصاة . سواء كان مما أجمع عليه ، او مما اختلف فيه . فهذه الحقائق التي لا يقدر احد على معارضتها ، لا الاقوال المموهة. وبالله تعالى التوفيق
فصل
وأما من قال بمراعاة انقراض العصر فى الاجماع ، فمن احسن قول قيل .
لأن عصر الصحابة رضى الله عنهم ، اتصل مائة عام وثلاثة أعوام ، لأن سمية
•
الجزء 04 — ص ١٥٢