۱۳۱
ولا من خالفهم حتى يأتى (۱) أمر الله وهم على ذلك . قالوا : فصح أنه لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على غير الحق أبداً ، لأنه عليه السلام قد أنذر بأنه لا يزال منهم قائم بالحق أبداً
قال أبو محمد : وقد روى أنه عليه السلام قال : لا تجتمع أمتى على ضلالة، وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح بالخبرين المذكورين آنها
قال أبو محمد : هذا كل ما احتجوا به، مالهم حجة غير هذا أصلا قال أبو محمد : وكل هذا حق ، لا ينكره مسلم . ونحن لم نخالفهم في صحة الاجماع ، وإنما خالفناهم في موضعين من قولهم ، أحدهما: تجويز هم ان يكون الاجماع على غير نص . والثاني : دعواهم الاجماع فى مواضع ادعوا فيها الباطل ، بحيث لا يقطع أنه اجماع بلا برهان ، إما في مكان قد صح فيه الاختلاف موجوداً، وإما في مكان لا نعلم نحن فيه اختلافا إلا أن وجود الاختلاف فيه ممكن . نعم ! وقد خالفوا الاجماع المتيقن على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . فاذ الأمر هكذا فلا حجة لهم في شيء من هذه النصوص أصلا فيما أنكرناه عليهم ، أما الأخبار التي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانما فيها أن أمته عليه السلام لا تجتمع ولا ساعة واحدة من الدهر على باطل ، بل لا بد أن يكون فيهم قائل بالحق وقائم به ، وهكذا نقول ، وهذا الخبر إنما فيه بنص لفظه وجود الاختلاف فقط ، وأن مع الاختلاف فلابد فيهم من قائل بالحق . وأما قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم » . فإنها حجة قائمة والحمد لله عليهم رب العالمين ، وذلك أن الله تعالى لم يتوعد في هذه الآية متبع غير سبيل المؤمنين فقط ، إلا مع مشاقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له (1) فى البخارى : ( يأتيهم ، ورواه البخارى باسناد آخر في الاعتصام
( فتح ۱۳ : ۲۲۹ )
الجزء 04 — ص ١٣١