الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٦٠١

١٢٤ عليه وسلم من المتبعين له . وكذلك وجدنا عمر رضى الله عنه ، قـــد ، قد أوجع صبيعا (۱) ضربا على سؤاله عن تفسير والذاريات ، فصح ضرورة أن هذين القسمين هما المتشابه الذى نهينا عى ابتغاء تأويله ، إذ لم يبق بعد ما ذكرنا مما أمرنا بتتبعه إلا هذان النوعان ، ولابد من متشابه ، فلم يبق غيرها . فرام . أن يطلب معانى الحروف المقطعة التي في أوائل السور . مثل : كهيعص ، وحم عسق ، ون ، والم ، وص ، وطسم . وحرام أيضاً على كل مسلم أن يطلب معانى الأقسام التى فى أوائل السور ، مثل : والنجم ، والذاريات على كل . والطور ، والمرسلات عرفا ، والعاديات ضبحا . وما أشبه ذلك قال أبو محمد : وقد قال قوم: إن المتشابه هو ما اختلف فيه من أحكام القرآن قال أبو محمد : وهذا خطأ فاحش، لأن هذا القول دعوى ورأى من قائله ، لا برهان على صحته . وأيضاً فان ما اختلف فيه ، فلابد من أن الحق في بعض ما قيل فيه موجود واضح لمن طلبه . برهان ذلك قوله تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً .. وقوله تعالى : ( لتبين للناس مانزل اليهم » . فالبيان مضمون موجود ، فمن طلبه طلباً صحيحاً وفقه الله تعالى وأيضاً فإن الأحكام المختلف فيها فرض علينا تتبعها ؛ وابتغاء تأويلها ، وطلب حكمها الحق فيها ، والعناية بها والعمل بها . وأما المتشابه فحرام علينا بالنص تتبعه وطلب معناه ، فبطل بذلك أن يكون المختلف فيه متشابهاً ، وإذا بطل ذلك صح أنه محكم ، ولا يضر الحق جهل من جهل ، ولا اختلاف من اختلف فيه وقال آخرون : المتشابه هو ما تقابلت فيه الأدلة قال أبو محمد : وهذا خطأ فاحش ، لأنه دعوى من قائله بلا برهان ، (۱) بفتح الصاد الممهلة وآخره غين معجمة ابن عسل بكسر العين واسكان السين المهملتين تابعي ترجمته فى الاصابة ٣ : ٢٥٨
الجزء 04 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.