وليس موته عزلا لعماله الاحتى يعزلهم الامام الوالى بعده ، لان مال الموكل قد انتقل الى وارثه ووارثه غيره ، وقد قال تعالى : ( ولا تكسب كل نفس الا عليها » . ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وله عمال باليمين والبحرين وغيرهما ، فلم يختلف مسلمان فى أن موته عليه السلام لم يكن عزلا لمن ولى ، حتى عزل ابوبكر من عزل منهم ، والقياس باطل . وهاتان مسألتان قد فرق بينهما النص والاجماع ، ولا سبيل الى الجمع بينهما
فصل
في النسخ بالاجماع
قال أبو محمد : النسخ بالاجماع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز لان الاجماع اصله التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ، اما بنص قرآن أو ، برهان قائم من أى مجموعة منه ، أو بنص سنة أو برهان قائم منها كذلك ، أو بفعل منه عليه السلام أو باقرار منه عليه السلام لشيء علمه ، فاذا كان الاجماع كذلك فالنسخ به جائز . قال أبو محمد : وقد ادعى قوم ان الاجماع صح على ان القتل منسوخ على شارب الخمر في الرابعة قال أبو محمد : وهذه دعوى كاذبة ، لان عبدالله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله . ويقولان : جيئونا به فان لم نقتله فنحن كاذبان قال أبو محمد : وبهذا القول نقول . وبالله تعالى التوفيق
فصل
قال أبو محمد : وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس
قال أبو محمد : وهذا قول تقشعر منه الجلود ، والقياس باطل ، وللكلام
الجزء 04 — ص ١٢٠