الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٨١

1.8 نسخه قبل فعله ، أراد العمل به ثم بدا له قبل فعله ؟ أم أراد ان لا يعمل به 7 والشئ اذا لم يرده تعالى فقد سخطه وكرهه ولم يرضه ، فعلى قولكم انه تعالى يأمرنا بما يكره ويسخط ويلزمنا مالا يرضى كونه منا قال ابو محمد: فيقال وبالله تعالى التوفيق . إنه تعالى أمر بما أمر من ذلك ولا مراد له إلا الانقياد من المأمور فقط، ولم يرد قط وقوع الفعل ، بل نهانا عنه قبل أن يكون منا ، ولا يسئل عما يفعل ، ولسنا ننكر أن يأمرنا تعالى الآن بأمر قد علم أنه بعد مدة ينهي عنه ويسخطه ، وانما الذي ننكر أن يأمر تعالى بما هو ساخط له فى حين أمره ، فهذا لاسبيل اليه . وأما أن يأمرنا بأمر قد علم أنه سينهانا عنه في كاني الأمر ويسخطه بعد وقت مرور وقت الأمر به ، فهذا واجب . وهذه صفة كل نسخ وكل أمر مرتبط بكل وقت ، وبالله تعالى التوفيق . وقد اعترض بعضهم في أمره تعالى بخمسين صلاة ثم جعلها تعالى الى خمس بان قال : انما يلزمنا الأمر اذا بلغنا ، وكان ذلك الأمر لم يبلغ بعد الى المسلمين . فأجاب بعض من سلف من القائلين بقولنا : انه تعالى قد بلغ امره بذلك الى رسوله ، فهو سيدنا وامامناه فكانت الخمسون لازمة له لبلوغ الأمر بها اليه ، ثم نسخت عنه قبل أن يعمل بها قال ابو محمد: فان قالوا : لم يرد الله تعالى قط بالخمسين إلا خمساً، يعطى بكل واحدة عشر حسنات . واحتجوا بما فى آخر الحديث من قوله تعالى : هي خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدى . فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان هذا الكلام هو بيان قولنا لا قولهم ، لأن الخمس لا تكون خمسين في العدد أصلا وإنما هي خمس في العدد وخمسون في الأجر ، وكنا ألزمنا أولا خمسين في العدد وهى خمسون فى الأجر فقط ، فأسقط عنا التعب وبقى لنا الأجر ، أن الساقط غير اللازم ضرورة . وبرهان ذلك : حطه تعالى الى خمس فصح
الجزء 04 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.