الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٨

- {{ والابامة - تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شيء منهما ولا عقاب كمن جلس متربعا أو رافعا احدى ركبتيه ، او كمن صبغ ثوبه أخضر (۳) أولاز ورديا وسائر الأمور كذلك وهو الحلال • والقياسى – (۱) عند القائلين به والمبطلين له أن يحكم في شيء ما بحكم لم یأت به نص لشبهه شيئاً آخر ورد فيه ذلك الحكم وهو باطل كله والعلة - طبيعة في الشيء يقتضى صفة تصححها ولا توجد تلك الصفة دونها ككون النار علة للاحراق والاحراق هو معلولها، والعلة أيضاً المرض ولا علة فى شئ من الدين أصلا والقول بها في الدين بدعة وباطل والسبب - أمر وقع فاختار الفاعل ان يوقع فعلا آخر من أجله ولو شاء أن لا يوقعه لم يوقعه ككون الذنب سببا لعقوبة المذنب والفرض - نتيجة يقصدها الفاعل بفعله كالشبع الذي هو غرض الاكل في اكله وقد يكون الغرض اختياراً كمراد الله تعالى بشرع الشرائع تعذيب من عصاه وتنعيم من اطاعه ! والأمارة - علامة بين المصطلحين على شيما اذا وجدت علم الواجد لها ما وافقه عليه الآخر وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر بها مايخاف نسيانه والنبتة - قصد العمل بارادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس ما استقر فيها والشرط - تعليق حكم ما بوجود حكم آخر ورفعه برفعه وهو باطل (۳) في رقم ۱۱ ؛ او كصيغ المرء ثوبه (۱) سقط من أصل رقم ( وسقوط ذلك الاسم عنه ) ۱۱ من قوله ، والقياس الي قوله فى الصحفة التي تلى هذه
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.