الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٧٩

بالصلاة ، وقد يموت كثير من الناس قبل أن يتأتى عليه وقت صلاة بعد بلوغه ، إنه تعالى إنما أراد من هؤلاء الانقياد والعزيمة فقط ، والله تعالى لم يرد قط ممن مات قبل حلول وقت الصلاة أن يصليها واحتج بعض من تقدم في اجازة نسخ الشيء قبل أن يعمل به ـ بحديث الزبير : إذ خاصم الانصارى فى سيل مهزور ومدينب (۱)، وجعل الأمر الآخر منه عليه السلام ناسخاً للاول ، وأبطل قول من قال : كان الأمر الأول على سبيل الصلح ، وترك الزبير بعض حقه . وقال : إن هذا لا يحل أن يقال ، لأن حكمه عليه السلام كله حق واجب . لقول الله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم » . فلم يخص أمراً دون أمر ولو ساغ ذلك في هذا الحديث ، لساغ لكل أحد أن يقول فى أى حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا على سبيل الصلح لا على سبيل الحقيقة وهذا كفر من قائله قال أبو محمد : وقد صدق هذا المحتج فيما قال وقال بعضهم : لو جاز النسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد قال أبو محمد : وهذا قياس، والقياس باطل ، ولوكان القياس حقاً لكان هذا فاسداً ، إذ ليس سقوط الفعل موجباً لسقوط الاعتقاد ، وقد يعتقد (۱) مهزور - بفتح الميم واسكان الهاء وتقديم الزاى على الراة هو وادى قريظة بالقرب من المدينة يسهل بماء المطر خاصة . ومذينب ـ بضم الميم واسكان الباء وكسر النون بعد باء موحدة وفي الأصل بزيادة ياء بين النون والباء وهو خطأ واد بالمدينة أيضا . انظر الخراج ليحيي بن آدم بشرحنا رقم ٣٠٩ - ٣١٢ ، ۳۲۷ وفتوح البلدان (١٦، ١٧ ) والموطأ (٣١١) ونيل الأوطار ( ٦ : ٥٠ ) وفتح البارى (٥ : ۲۲ ، ٢٥ ، ١٩٥ ، ٨ : ١٩١) وشرح ابی داود ( ۳ : ۳۰۲)
الجزء 04 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.