ابن خرشة ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وغيرهم من المهاجرين والانصار رضى الله عنهم . فكيف يقول هذا الجاهل : انها لم تكن حلالا ، وان العقل حرمها . وأين عقل هذا المجنون العديم العقل على الحقيقة ـ من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان يراهم يشربونها - ولا ينكر ذلك عليهم - أزيد من ستة عشر عاما بعد مبعثه عليه السلام . فان الخمر لم تحرم الا بعد أحد ، وأحد كانت فى العام الثالث من الهجرة. وتنادم الصحابة في المدينة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما وقع لبعضهم من العربدة على بعض ومن الجنايات فى شارفى (1) على ، ومن التخليط في الصلاة: أشهر من أن يجهله من له علم بالاخبار ، وكل ذلك يعلمه ولا ينكره عليه السلام . ولا يحل لمؤمن أن يقول إنه عليه السلام أقر على حرام أصلا ، ويكفى من هذا ماقدمنا من أمره عليه السلام ببيعها قبل أن تحرم ، وبأن ينتفع بها ، والشرب يدخل في الانتفاع وبالله تعالى التوفيق
فصل
في نسخ الشي قبل أن يعمل به
قال ابو محمد : أكثر المتقدمون فى هذا الفصل . وما ندرى أن لطالب الفقه اليه حاحة . ولكن ما تكلموا لزمنا بيان الحق في ذلك بحول الله وقوته. والصحيح من ذلك أن النسخ بعد العمل به وقبل العمل به جائز كل ذلك، (1) الشارف من الابل المسن والمسنة ، جمعه شوارف وشرف ـ بضم الشين وتضم راؤها وتسكن تخفيفا - وكان لعلى رضى الله عنه شارفان ، فسكر حمزة رضى الله عنه وجب أسنمتها وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما . والقصة في صحيح مسلم ٢ : ١٢٣
الجزء 04 — ص ١٠٠