في سبعة من ترك التعرض للقصد إلى محالهم ، إذا كان المقاتلون من الجهة المقصودة أكثر من ضعفينا . وكنا بالاية الاولى في حرج إن لم نغزهم ونحن
.
فنحن في سعة
في عشر عددهم ، فنحن الآن فى حرج إن لم نقصدهم إذا كان المقاتلون من الجهة المقصودة مثلينا فأقل، فان كانوا ثلاثة أمثالنا فصاعداً من أن لا نقصدهم مالم ينزلوا بنا ، ومالم يستنفرنا الامام أو أميره ، إلا أن نختار النهوض اليهم وهم فى أضعاف عددنا . فأى هذه الوجوه الثلاثة كان فقد حرم علينا القرار جملة ، ولو أنهم جميع أهل الأرض والملاقي لهم مسلم واحد فصاعدا ، فهذا هو وجه التخفيف . وبهذا تتألف الآيات المذكورة مع قوله تعالى : ( ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفاً لقتال أو متحيزاً الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم : » . ومع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإذا استنفرتم فانفروا ومع اجماع الامة على أنه إذا نزل العدو بساحتنا ، ففرض علينا الكفاح والدفاع . وأيضاً فقول الله عز وجل : « الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا .. يبين وجه التخفيف وإنما هو عمن فيه ضعف
الله
،
فقط ، فصار هذا التخفيف انما هو عن الضعفاء فقط . كقوله تعالى : ( غير أولى الضرر » . وكقوله تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى» الآية. ومن النسخ الذى بينه النص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول بالاجماع : لا وصية لوارث . فنسخ بذلك الوصية للوالدين والاقربين الذين يرنون ، وبقى الوالدان والأقربون الذين لا يرثون على وجوب فرض الوصية لهم
.
قال أبو محمد : وقد بينا في كتابنا هذا في باب الكلام في الأخبار
المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم - في فصل أفردناه للكلام فيما ادعاه قوم من تعارض الأخبار - كلاما استغنينا عن تكراره ههنا ، فيه بيان غلط قوم فيما ظنوه نسخا وليس بنسيخ ، ولكن اكتفينا بأن نبهنا عليه ههنا لأنه لا غنى بمزيد معرفة فقه النسخ عنه . وبالله تعالى التوفيق
الجزء 04 — ص ٩٢