الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٦٥

: i منسوخا ، بطل الحكم المتعلق به لبطلانه ، وكل سبب بطل ، فان مسببه يبطل بلا شك . فان هذا أيضاً خطأ ، لأنه لم يأت نص ولا اجماع ولا ضرورة مشاهدة بأن هذا الحكم مخصوص به التبنى فقط ، بل هو عموم على ظاهره لا يجوز تخصيصه بالدعوى بلا نص ولا اجماع . · فهذه الوجوه الأربعة لاسبيل الى أن يعلم نسخ آية أو حديث بغيرها أبداً ، إما اجماع متيقن ، وإما تاريخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع عدم القوة على استعمال الأمرين ، وإما نص بأن هذا الأمر ناسخ للأول وأمر بتركه ، وإما يقين لنقل حال ما فهو نقل لكل ما وافق تلك الحال أبداً بلا شك . فمن ادعى نسخا بوجه غير هذه الوجوه الاربعة ، فقد افترى »: انما عظيما وعصى عصيانا ظاهراً ، وبالله تعالى التوفيق . فمما تبين بالنص أنه منسوخ ، قوله تعالى : ( وماجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » . ثم قال تعالى : ه فلنولينك قبلة ترضاها » . فهذا تأخير لائح ان القبلة التي كانت قبل هذه منسوخة، وأن التوجه الى الكعبة كان بعد تلك القبلة ، وهذا أيضاً له أجماع. ومثل قوله تعالى : ( فالآن باشروهن » . فنسخ بذلك النهي عن الوطء في ليل رمضان . ومثل قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه » . نسخ به قوله تعالى: ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين (۱) فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ) . وهذا نقل مسند الى النبي صلى الله عليه وسلم باجماع ، یعنی نسخ إباحة الفطر والاطعام، من ندب الى فرض . ومثل نسخ قيام الليل ، فانه نسخ بالنص المنقول باجماع من فرض الى ندب • (۱) هذه قراءة نافع وابن ذكوان وأبي جعفر والحسن والمطوعى وهشام وقرأ الباقون : « مسكين » بافراد
الجزء 04 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.