الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٥٨

AV- فصل في مناقل النسخ قال أبو محمد : مراتب الاوامر فى الشريعة كلها خمسة لا سادس لها ، وهى : حرام . وهو الطرف الواحد ، وفرض ، وهو الطرف الثاني . وبين هذين الطرفين ثلاثة مراتب، فيلى الحرام مرتبة الكراهة . وهى الأشياء التي تركها خير من فعلها ، الا أن من تركها أجر ، ومن فعلها لم يأتم . وذلك نحو الاكل متكئا ، والتمسح من الغسل فى ثوب معد لذلك ، وما أشبه ذلك . ويلى مرتبة الفرض مرتبة الندب ، وهى الأشياء التي فعلها خير من تركها ، الا أن) (۱) من فعلها أجر ، ومن تركها غير راغب عنها لم يأتم . وفى هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير . وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق ، وهو ماتركه وفعله سواء ، ان فعله لم يؤجر ولم يأتم ، وان تركه لم يؤجر ولم يأثم ، كجلوس الانسان مربعا أو مرفوع الركبة الواحدة ، وصباغه ثوبه أخضر أو أسود ، وحسه الشي بيده وما أشبه ذلك . فاذا نسخ الفرض نظر ، فان كان بلفظ « لا تفعل» بعد أن أمرنا بفعله فهو منتقل الى التحريم ، لأن هذه صيغة التحريم . وان نسخ بأن قال : لا جناح عليكم». أو بلفظ تخفيف ، أو بترك أو بفعل، لم ينتقل الا إلى أقرب المراتب اليه ، وهو الندب ، وذلك مثل صيام عاشوراء ، فانه لما نسخ وجوبه انتقل الى الندب . وكذلك ان نسخ التحريم فان كان نسخه بلفظ : «افعل» ، انتقل الى الفرض ، لأن هذه صيغة الفرض . وان نسخ « بلاجناح»، أو بتخفيف ، انتقل الى أقرب المراتب اليه وهى الكراهة . وإذا نسخت الكراهة أو الندب بلفظ : افعل انتقلا إلى الفرض ، فان نسخا بلفظ « لا تفعل انتقلا إلى التحريم فان نسخا بتخفيف، انتقلا إلى الاباحة المطلقة ، لأن الاباحة أقرب اليهما من الفرض والتحريم ، لأن المكروه والمندوب اليه مباحان ، ولكنهما معلقان (۱) سقط لفظ « أن » من الاصل خطأ. الإحكام في أصول الحكام ٣٦
الجزء 04 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.