٦٣
هذا أن يكون له عليه السلام لفظ لم ينسخ حكمه ، فيسقط فلا يبلغ الينا لا لفظه ولا حكمه . فهذا الذى نفينا جملة بقوله تعالى : ( اليوم اكملت لكم دينكم . وبقوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى». وبقوله : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . والحفظ يكون بتبليغ المعنى . فكل حكم نقل الينا كيفية فعله صلى الله عليه وسلم فيه ، وصفة حكمه ولم ينقل إلينا نص لفظه في ذلك . فهو مما ارتفع لفظه وبقى حكمه . وذلك نحو ما روى من قسمه عليه السلام مال البحرين ، وحكمه باليمين مع الشاهد ، ومساقاته ومزارعته أهل خيبر ، وما أشبه ذلك . فهذا لابد من انه قد كان له في ذلك لفظ إلا انه لم ينقل ، ونقل الحكم فهو بمنزلة ما ذكرنا انه رفع لفظه من التلاوة وبقى حكمه ولا فرق ، وكل ذلك وحى من الله تعالى . وأما المنسوخ لفظه وحكمه ، فرفوع عنا علمه وتتبعه وطلبه
فقد
فصل
قال أبو محمد : قال بعض القائلين وقد ذكر النسخ وارتفاع اللفظ المنسوخ فقال : وهذا وجه من وجوه الحكمة ، يجوز أن يكون علم الله تعالى ان برفع هذا اللفظ يصلح مالا يصلح ببقائه ، وذلك انه إذا رفع تعالى الكل علم اننا سنقبل على الأمر الناسخ. ولا تتداخلنا فيه الشكوك ، لأن الله تعالى علم ان سيكون قوم من خلقه يبطلون النسخ ، فكانوا يضلون ببقاء اللفظ المنسوخ فرفعه لهذا المعنى قال أبو محمد : وهذا من أفسد قول في الارض وأسقطه . ويقال لمن قال بهذا الهجر : أ كان الله تعالى غير قادر من وجوه الصلاح على أكثر من أن يرفع بعض كلامه لئلا يضل به قوم من خلقه ؟ أم كان قادراً على أن يكفيهم هذه المؤنة كلها ويهديهم بأن يبين لهم المنسوخ بيانا جلياً يرفع به عنهم
.
الجزء 04 — ص ٦٣