الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٢٢

واحتج من قال : ان افعاله عليه السلام كا وامره ، بأن قال: قد امرنا باتباعه عليه السلام بقوله تعالى : ( فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » . قالوا : وهذا ايجاب علينا اتباعه ، في فعله وأمره سواء قال على: الاتباع لا يفهم منه محاكاة الفعل في اللغة أصلا ، وانما يقتضى الامتثال لأمره عليه السلام والطاعة لما علم عن ربه عز وجل ، وقد بين ذلك عليه السلام في قوله : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . وبقوله صلى الله عليه وسلم : كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى . قيل : ومن أبى يارسول الله ؟ قال : من أطاعنى دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى قال على : والمعصية انما هى مخالفة الأمر ، لا ترك محاكاة الفعل ، وما فهم قط من اللغة ان يسمى تارك محاكاة الفعل عاصياً إلا بعد أن يؤمر بمحاكاته فانما استثنى عليه السلام من دخول الجنة من خالف الأمر فقط ، وبقى من لا يحاكي الفعل غير راغب عنه على دخول الجنة، فقد صح انه ليس عاصياً ، وإذا لم يكن عاصياً فلم يجتنب فرضاً . فقد صح ان محاكاة الفعل ليست فرضاً . وأيضاً فما فهم عربي قط من خليقة يقول : اتبعوا أمرى هذا ، انه أراد افعلوا ما يفعل ، وانما يفهم من هذا امتثال امره فقط . وأيضاً فان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف أحد في انها غير فرض عليه بمجردها ،ومن المحال أن يكون كذلك ويكون فرضاً علينا . وهذا هو خلاف الاتباع حقا . وقد هذر قوم بأن قالوا : من الحجة في ذلك قول الله عز وجل : ( وما آتاكم « الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قال على : وهذا تخليط ، لان الايتاء فى اللغة انما هو الاعطاء ، والفعل لا يعطى ، وانما يعطينا أوامره فقط ، ولاسيما وقد أتبع ذلك بالنهى ، وانما توعد الله على مخالفة الأمر بقوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره )
الجزء 04 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.