الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٥٠٦

٢٩ كقوله تعالى : ( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) . فانما تعبدنا تعالى بأن نذل للابوين ونرحمهما ، ولم يلزمنا تعالى قط أن تنطق ولا بد فيما بيننا بأن للذل جناحا ، وهذا لا خلاف فيه . وليس كذلك الصلاة والزكاة والصيام ، لانه لا خلاف في ان فرضا علينا أن ندعو إلى هذه الاعمال بهذه الاسماء بأعيانها ولابد . وبالله تعالى التوفيق واحتج من منع من المجاز بأن قال : ان المجاز كذب ، والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يبعدان عن الكذب قال على : فيقال له صدقت . وليس نقل الله تعالى الاسم عما كان علقه عليه في موضع ما الى موضع آخر كذبا ، بل هو الحق بعينه . لأن الحق هو ما فعله تعالى ، والباطل هو مالم يأمر به أو لم يفعله ، ومن ظن ان ههنا حقا هو عيار على الله تعالى ، وزمام على أفعاله يلزمه عز وجل أن يجرى افعاله عليه فقد كفر . وقد تكلمنا في هذا في باب اثبات حجج العقول ، ونستوعب الكلام فيه ان شاء الله تعالى فى باب ابطال العلل من كتابنا هذا . وقد تكلمنا على ذلك أيضاً ، فى كتابينا الموسومين بالتقريب والفصل كلاما كافياً وبالله تعالى التوفيق . وليست الاسماء موضوعة على المسميات ، الا إما بتوقيف وإما باصطلاح ، ولا موقف الا الله عز وجل . فاذا أوقع الموقف الاول جل وعزت انما ما على مسمى مامدة ما أوفى معنى ما ، ثم نقل ذلك الاسم الى معنى آخر في مكان آخر فلا كذب في ذلك ، ولا للكذب ههنا مدخل . وانما يكون كاذبا من نقل منا اسما عن موضوعه في اللغة الى معنى آخر يلبس به بلا برهان ، فهذا هو الكاذب الآفك الاثيم . وكذلك لو اصطلح اثنان على يسميا شيئاً ما باسم ما - مخترع من عندها أو منقول عن شيء آخر ـ ليتفاهما به لا ليلبسا به ، فلا كذب فى ذلك . فاذا جاز هذا فيما بيننا فهو اللذى يلزم الجميع ان يعبدوه ويطيعوه أمكن ، وهو بذلك تعالى أولى •
الجزء 04 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.