الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٩٢

احد وقفت فيها اصيلانا اسائلها عيت جوابا وما بالربع من الا الاوارى لأيا ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد فاستثنى الأثافي والنوى من الاحدين وقال آخر: وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس وقال تعالى : « ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الارحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا » . فاستثنى عز وجل رحمته من الوكيل عليه الذى لاسبيل اليه ؛ فأي شيء قاله من أبى استثناء الشيء من غير جنسه في هذه الآيات وفى هذه الآى ، فهو قولنا، وهو انه استثناء منقطع، وعطف خبر على خبر ، بمعنى لكن، أو حتى وقد صح بالضرورة ان يخبر بخبر ايجاب عن واحد ، وبخبر نفى عن آخر ولا فرق بين ان يرد احد الخبرين على الآخر بحرف العطف ، وبين ان يرد بحرف الاستثناء ، وقد جاء كل ذلك كما ذكرنا . وبالله تعالى التوفيق . فصل من الاستثناء قال على : واختلفوا فى نوع من انواع الاستثناء ، وهو ان يستثنى من الجملة اكثرها ويبقى الاقل ، فاجازه قوم وهو قول جميع اصحابنا اهل الظاهر و به نأخذ ، وبه قال جمهور الشافعيين. وأباه قوم وهو قول جمهور المالكيين، ولا نعلم لهؤلاء القوم حجة اصلا في المنع من ذلك الا ان يقول بعضهم : انكم قد وافقتمونا على جواز استثناء الاقل ، ولم نوافقكم على جواز استثناء الاكثر قال على : وهذه حجة انما تصح فيمالا نص فيه ، او فيما لم يقم عليه برهان
الجزء 04 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.