الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٨٣

ثنا . هشام عن ابى هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال : سمعت ابا ذر يقسم قسما ان : « هذان خصمان اختصموا في ربهم ». انها نزلت في الذين برزوا يوم بدر ، على وحمزة وعبيدة رضى الله عنهم ، وعتبة وشيبة ابنا (۱) ربيعة والوليد بن عتبة . واذا لم يأت نص بين في ان الخصمين المختصمين الى داود صلى الله عليه وسلم كانا اذ تسورا اثنين فقط لا ثالث لهما ، فليس لاحد ان يحتج بذلك فى ابطال ما قد صح في اللغة ، ولا فى اثبات امر لم يثبت بعد واحتجوا أيضا بقوله تعالى . ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( قال على: ولا حجة لهم في ذلك، وليس كما ظنوا ، بل هذا جمع صحيح ، لان كل واحد من السارقين له يدان ، فهى اربع ايد بيقين. وقطع يدى السارق جميعا واجب يدا بعد يد ، اذا سرق سرقة بعد سرقة ، بنص القرآن واحتجوا أيضا بقوله تعالى . ( فان كان له اخوة فلامه السدس ) قال على : وهذا عليهم لا لهم ، انه لا يجوز ان تحط الام عن الثلث الى السدس عندنا الا بثلاثة من الاخوة لا باثنين ، وقولنا في ذلك هو قول ابن عباس ، وهو فى اللغة بحيث لا يجهل محله الا جاهل . وانما حكم من حكم برد الام الى السدس باننين من الاخوة ، اما بقياس ، واما بتقليد ، وكل ذلك فاسد . فان قيل : قد قال بذلك عثمان ، قيل له : قد خالفه ابن عباس وانكر عليه ذلك ، وبين عليه أن اللغة خلاف ما يحكم به ، فلم يقدر عثمان على افكار ذلك ، ولم يزد على ان قال : لا اقدر ان ارد ما قد توارث به الناس واحتجوا بقوله تعالى حاكيا عن يعقوب صلى الله عليه وسلم في قوله >: عسى الله ان ياتيني بهم جميعا ». قالوا : وانما كان يوسف واخاه . قال على : هذا خطأ . ، بل ما كانوا إلا ثلاثة ، يوسف وأخاه الذي حبس (۱) في اصل : «ابنى) وصححناه من صحيح مسلم
الجزء 04 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.