الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٨١

! قال على : الجماعة لا حجة لهم فى ذلك في ايجابهم بهذا ان يكون الخبر عن الاثنين كالخبر عن الجماعة ، لان ذلك قياس ، والقياس فاسد . وايضا فان الخبر عن الاثنين بخلاف الخبر عن الجماعة ، فنقول عن الاثنين : فعلا ، وعن فعلوا ، وايضا فان المرأتين تخبران عن انفسهما، كما يخبر الرجلان عن انفسهما، فتقول المرأتان فعلنا وصنعنا ، وليس ذلك بموجب ان يخبر عنهما كما يخبر عن الرجلين ، فيقال : فعلا بمنزلة فعلنا ، ولا يجوز فى اللغة قياس باجماع من اهلها، وانما هي مسموعة . والضمائر مختلفة عن الغائب والحاضر ، والمخبر عن نفسه ، والتثنية والجمع والمؤنث والمذكر . وقد تتفق الضمائر ايضا في مواضع ، فليس اتفاقها فيها بموجب الاتفاقها فى كل موضع ، ولا اختلافها في بعض المواضع بموجب اختلافها في كل موضع ، بل كل ذلك ماخوذ عن اهل اللغة كما سمعوه عن العرب . وقد يخبر الواحد عن نفسه كما يخبر الاثنان ، وكما يخبر الجماعة فيقول : فعلنا وصنعنا ، وتفعل ونصنع ، ونحن نقول وهذا عندنا ، وليس ذلك بموجب ان يكون الواحد جمعا ، فبطل احتجاجهم بان خبر الاثنين عن انفسهما كخبر الجمع ، هو حجة في كون الاثنين جمعا واحتجوا ايضا بقوله تعالى : ( ان تتوبا الى الله فقد صفت قلوبكما ) وانما كان لهما قلمبان قال على : ولا حجة لهم فى هذا ، لان هذا باب محفوظ في الجوارح خاصة وقد نقل النحويون هذا الباب، وقالوا : ان كل اثنين من اثنين فانه يخبر عنهما كما يخبر عن الجمع ، كأن العرب عدت الشيئين المخبر عنهما ثم اضافتهما الى الشيئين اللذين هما منهما ، فصارت أربعة ، فصح الجمع ، وانشدوا في ذلك : ومهمهين فدفين مرتين ظهر اهما مثل ظهور الترسين و هذا باب لا يتعدى به مسموعه من العرب فقط ، ولا يجوز ان يقاس عليه واحتجوا ايضا بقوله عز وجل : وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث
الجزء 04 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.