الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٥٠

۱۳۵ فصل الاسم في الوجوه التي تنقل فيها الاسماء عن مسمياتها، فيخرج بذلك الامر عن وجوبه الى سائر وجوهه ، وعن الفور إلى التراخي ، وعن الظاهر إلى التأويل وعن العموم لكل ما يقتضى الى تخصيص بعضه ، وذكر الدلائل التي تدل على ان الاسماء قد انتقلت عن مسمياتها الى ما ذكرناه قال على : هذا باب كثر فيه التخليط ، وعظمت فيه الأغاليط ، ولو قلنا : انه أصل لكل خطأ وقع فى الشرائع لم يبعد عن الصواب ، فلنقل ـ بحمد الله وعونه فيه قولا يرفع ان شاء الله تعالى الاشكال . فنقول وبالله تعالى التوفيق ان الاسماء المنقولة عن معانيها تكون بأربعة أوجه : أحدها نقل الاسم عن بعض معناه الذى يقع عليه دون بعض ، وهذا هو العموم الذي استثنى منه شي ما، فبقى سائره مخصوصاً من كل ما يقع عليه. كقوله تعالى : « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ،، وكسائر ماذكرنا . والوجه الثاني: نقل الام عن موضوعه فى اللغة بالكلية وتعليقه على شيء آخر ، كنقل الله تعالى اسم الصلاة عن الدعاء فقط، الى حركات محدودة من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة ما وذكر ما ، لا يتعدى بشيء من ذلك الى غيره ، وكنقله تعالى اسم الزكاة عن التطهر من القبائح الى إعطاء مال محدود بصفة محدودة لا يتعدى، وكنقله تعالى اسم الكفر عن التغطية الى الجحد له عز وجل ، أو لنبي من أنبيائه ، أو لشي صح عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، مع بلوغ كونه كذلك الى الجاحد له ، وكنقل الامر الوارد عن الوجوب ، الى الندب أو الاباحة، لان هذا هو وضع للفظ المرتب للايجاب في غير معناه ، ونقل له عن موضوعه الى الندب الذي هو غير معناه ، بل له صيغة أخرى تدل على انه على التخيير ، وكنقل الامر عن إلزام العمل به الى المهلة فيه قال على : فقد بان بما ذكرنا ، ان نقل الأمر عن الوجوب والفور إلى الندب
الجزء 03 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.