الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٤١

١٢٦ - عند ذلك ، اذ لا سبيل الى فرق . فقال : ان الاشياء التي بها يلوح العموم ، لا تحد ولا تحصر، ولا سبيل الى بيانها قال على : وهذه ثنية الانقطاع ، التي من بلغها سقط حسيراً ، وعلم أنه لا حيلة عنده ، ولا قوة لديه ، وهو دليل من دلائل العجز والضعف. وكل من أقر بأنه لا يقدر على بيان قوله ، فقد حصل في محل لا يعجز عن مثله ذو لسان ، اذا استجاز لنفسه الفضائح . فلا يعجز أحد عن أن يدعى ماشاء من المحالات والدعاوى ، فاذا كلف بيانا أو دليلا. قال : هذا لا يطاق عليه قال على : ونظر ذلك هذا المبلح ، بأن قال : كما ان العدد الذي يوجب ضرورة العلم في الاخبار لا سبيل الى حده قال على : وقد كذب ، بل ذلك محدود ، وقد بيناه فيما خلا : وهو أنه إذا ورد اثنان من جهتين مختلفتين فحدنا غير مجتمعين ، وقد تيقن أنهما لم يلتقيا ولا تواطئا، فأخبرا بحديث طويل لا يمكن اتفاق خاطر اثنين على توكيده ولم يكن هناك لهما ولا لمن حدثا رغبة فيها حدثا به وعنه ، ولا رهبة ولا هوى وذكرا مشاهدة أو سماعا من اثنين فصاعدا كما وصفنا أيضا : أنهما شاهدا ، فهو خبر ضرورى يوجب العلم واليقين بلا شك . وان عشرات الألوف اذا حشدوا وكلفوا خبراً ما، ولهم في ذلك رغبة أو رهبة أو هوى ، فجائز اجتماعهم على فعل الكذب . وقد شاهدنا ذلك فى شكر الولاة وذمهم ، الا ان هذا لا يخفى ، بل هو معلوم ضرورة من قبلهم ، لانهم وان اجتمعوا على ما جمعوا له، وانظر هامش ص ۳۹ من هذا الجزء والأقرب للمعنى ما قلناه هناك من أن ( بلح ) بفتح الباء واللام بمعنى ناء بجمله ويجوز فيها تشديد اللام وفي اللسان عن أبي عبيد اذا انقطع من الاعياء فلم يقدر على التحرك قيل بلح يعنى بفتح اللام و نقل التشديد قبل ذلك وأما المعنى الذى بهامش الاصل فان الذي في اللسان وبلج على وبلح أى لم أجد عنده شيئاً
الجزء 03 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.