الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٢

وتمييز افاعيله المحال منها. واما من ادعى ان العقل يحلل أو يحرم ؛ أو ان العقل يوجد عللا موجبة لكون ما أظهر الله الخالق تعالى في هذا العالم من جميع الموجودة فيه من الشرائع وغير الشرائع، فهو بمنزلة من ابطل موجب العقل جملة . وهما طرفان : احدهما أفرط فخرج عن حكم العقل : والثانى قصر خرج عن حكم العقل ، ومن ادعى فى العقل ماليس فيه كمن اخرج منه مافيه ولا فرق ولا نعلم فرقة ابعد من طريق العقل من هاتين الفرقتين معا : احداهما التي تبطل حجج العقل جملة : والثانية التي تستدرك بعقولها على خالقها عز وجل اشياء لم يحكم فيها ربهم بزعمهم . فثقفوها هم ورتبوها رتبا أوجبوا أن لا محيد لربهم تعالى عنها ، وانه لا تجرى افعاله عز وجل الاتحت قوانينها. لقد افترى كلا الفريقين على الله عز وجل افكا عظيما، واتوا بما تقشعر منه جلود اهل العقول ، وقد بينا ان حقيقة العقل انما هى تمييز الاشياء المدركة بالحواس وبالفهم ومعرفة صفاتها التي هي عليها جارية على ماهى عليه فقط من ايجاب حدوث العالم وان الخالق واحد لم يزل وصحة نبوة من قامت الدلائل على نبوته ، ووجوب طاعة من توعدنا بالنار على معصية ، والعمل بما صححه العقل من ذلك كله وسائر ماهو فى العالم موجود مما عدا الشرائع وان يوقف على كيفيات كل ذلك فقط . فاما ان يكون العقل يوجب ان يكون الخنزير حراما أو حلالا ، او يكون التيس حراما أو حلالا ، أو أن تكون صلاة الظهرار بما وصلاة المغرب ثلاثا ، أو أن يمسح على الرأس في الوضوء دون العنق ، أو ان يحدث المرء من اسفله فيغسل اعلاه ، أو أن يتزوج أربعا ولا يتزوج خمسا ، أو يقتل من زنا وهو محصن وان عنى عنه زوج المرأة وأبوها ، ولا يقتل قاتل النفس المحرمة عمدا اذا عفا عنه اولياء المقتول ، أو أن يكون الانسان ذاعينين دون أن يكون ذا ثلاث أعين أو أربع ، أو ان تخص صورة الانسان بالتمييز دون صورة الفرس ، أوان تكون الكواكب المتحيرة سبعا دون أن تكون تسعا ، وكذلك سائر رتب العالم
الجزء 01 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.