«
موافق لأمر ذمه الله عز وجل ? ولولم يكن في ترددهم الا قولهم لموسى عليه السلام : ( أتتخذنا هزؤا » ، جوابا لقوله : ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة»، ومن خاطبه نبي عن الله عز وجل بأمرما ، فجعله المخاطب هزؤا فقد كفر قال على : فحسبهم . وحسبنا لهم اقتداؤهم باليهود الحاملين كلام ربهم تعالى على انه هزء. واحتجوا بقوله تعالى : ( خلق كل شيء » . وهو عزوجل غير مخلوق ، وبقوله تعالى : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » . قالوا : وإنما قال لهم ذلك بعض الناس، وانما كان الجامعون لهم بعض الناس لا كلهم قال على : نحن لا ننكر أن يرد دليل يخرج بعض الألفاظ عن موضوعها في اللغة ، بل أجزنا ذلك . وهاتان الايتان قد قام البرهان الضروري على أن المراد بخلقه تعالى كل شيء : أن ذلك في كل مادونه عز وجل على العموم ، وهذا مفهوم من نص الآية ، لأنه لما كان تعالى هو الذي خلق كل شيء ، المحال أن يحدث أحد نفسه ، لضرورات براهين أحكمناها في كتاب الفصل ، صح أن اللفظ لم يأت قط لعموم الله تعالى فيما ذكر أنه خلقه، وكذلك لما كان المخبرون لهؤلاء بان الناس قد جمعوا لهم ناسا غير الناس الجامعين ، وكان الناس الجامعون لهم غير الناس المخبرين لهم، وكانت الطائفتان معا غير المجموع لها، علمنا أن اللفظ لم يقصد به الاماقام في العقل ، وانما تنكر دعوى اخراج الالفاظ عن مفهومها بلا دليل ، وكذلك لا تنكر نسخ الأمر كله بدليل يقوم على ذلك ، وانما ننكر دعوى النسخ بلا دليل . قال على : وموهوا أيضا بأن قالوا : لوكان للعموم صيغة تقتضيه ، ولفظ له ، لما كان لدخول التأكيد عليه معنى ، لانه كان يكتفى في ذلك
ومن
موضوع
باللفظ الدال على العموم
قال على : وهذا تعليم منهم لربهم أشياء استدركوها لاندرى ماظنهم فيها؟
الجزء 03 — ص ١٠٤