الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٤٠١

1 والنساء معاً ، لأنه لا يجوز فى اللغة أن يخاطب الرجال فقط، بأن يقال لهم أن : من رجالكم » . وأنما كان يقال من أنفسكم . فان قالوا : قد تيقنا أن الرجال مرادون بالخطاب الوارد بلفظ الذكور ، ولم نوقن ذلك في النساء ، فالتوقف فيهن واجب . قيل له : قد تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث اليهن كما هو الى الرجال ، وان الشريعة التي على الاسلام لازمة لهن كازومها للرجال ، وأيقنا ان الخطاب بالعبادات والأحكام متوجه اليهن، كتوجهه الى الرجال ، الا ما خصهن أو خص الرجال منهن دليل . وكل هذا يوجب لا يفرد الرجال دونهن بشيء قد صح اشتراك الجميع فيه إلا بنص أو إجماع وبالله تعالى التوفيق قال على: وان العجب ليكثر ممن قال بخلاف قولنا - من الحنفيين والمالكيين ثم هم يأتون الى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الواطىء في رمضان بالكفارة . فقالوا : الواجب على المرأة من ذلك مثل ما على الرجل ، فأى مجاهرة أشنع من مجاهرة من يأتى الى خطاب عام لجميع أهل الاسلام ، فيريد اخراج النساء منه ، ثم يأتى الى خطاب لرجل منصوص عليه لم يذكر معه غيره ، فيريدون الزامه النساء بلادليل . ثم تناقضوا فى ذلك، فالزموا الموطوءة ما الزموا الواطىء ولا نص في الموطوءة . ولم يلزموا المظاهرة ما الزموا المظاهر ، والعلة على قولهم واحدة، وهى قوله : منكرا من القول وزورا ، والمظاهرة قد قالت ذلك ، وقد أوجب عليها - مثل ما يجب على المظاهر قوم كثير من العلماء . وهكذا احكام من تعدى حدود الله عز وجل واتبع الرأى والقياس. وبالله تعالى التوفيق فصل کے في الخطاب الوارد هل يخص به الأحرار دون العبيد & ام يدخل فيه العبيد معهم قال على : ذهب قوم الى ان قوله تعالى : ( واشهدوا ذوى عدل منكم »
الجزء 03 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.