۳۸
D
أن
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليها حكيما » . وقوله تعالى : " ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنم مرضى تضعوا أسلحتكم » قال على : وهذا هو المعهود في اللغة ، ومن أراد أن يجعل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » حجة فى ايجاب الطواف بين الصفا والمروة فرضاً على الحاج وعلى المعتمر ، فقد أغفل جداً. لأنه يلزمه - مع مخالفة مفهوم اللغة أن يقول في الآيات التي تلونا آنفاً ان كل ماذكر فيها فرض، فان افتداء المرأة من زوجها فرض ، و إن مراجعة المطلق ثلاثا للمطلقة بعد طلاق الزوج الثاني لها فرض ، وإن قصر الصلاة فرض ، وإن طلاق المرأة قبل أن تمس فرض ، وإن تصالحهما على فطام الولد قبل الحولين فرض . وكذلك سائر ما في تلك الآية قال على : وإنما أوجبنا السعى بينهما فرضا لحديث أبي موسى الأشعرى إذ أمره عليه السلام بالطواف بينهما، ولولا ذلك الحديث ما كان السعى بينهما فرضا ، لا في عمرة ولا في حج ، وبالله تعالى التوفيق وإنما قلنا أيضا : بوجوب القصر فرضا ، لقوله عليه السلام : فاقبلوا صدقته ، وباحاديث أخر صح بها وجوب قصيرها وكل لفظ ورد عليكم فهو فرض ، وكل أمر ورد لكم »، أو « بأنه صدقة ، فهو ندب لان علينا ايجاب ، ولنا وصدقة إنما معناهما الهبة ، وليس قبول الهبة فرضا إلا أن يؤمر بقبولها فيكون حينئذ فرضا ومما تحمل به الأوامر على الندب أن يرد استثناء يعقبه في تخيير المأمور ، مثل قوله تعالى في الديات. إلا أن تصدقوا » . وفى وجوب الصداق : « إلا أن يعفون » . وفي قضاء الدين ( وأن تصدقوا خير لكم » . وما أشبه ذلك، وهذا معلوم كله بموضوع اللغة ومراتبها . وبالله تعالى التوفيق .
الجزء 03 — ص ٣٨