بني قريظة ، شريعة زائدة ، وأمروارد بخلاف الحكم السالف، وبخلاف معهود الاصل في حكم صلاة العصر قبل ذلك اليوم وبعده. فواجب طاعة ذلك الأم. الحادث ، والشرع الطارئ ، لما قدمنا من البراهين على وجوب القبول لكل ما امرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى . وكان أمره بان لا يصلى العصر في ذلك اليوم الا فى بنى قريظة ، كقوله ليلة يوم النحر في الحج وقد ذكر بصلاة المغرب - فقال عليه السلام : الصلاة أمامك ، فكان ذلك عند جميع المسلمين ناقلا لوقت المغرب فى تلك الليلة خاصة في الحج خاصة ، في ذلك المكان خاصة ، عن وقتها المعهود الى وقت آخر . ولا فرق بين ورود ما أمر به في العصر يوم بني قريظة ، وفى المغرب ليلة المزدلفة ، وهذا بين لمن تأمله . قال أبو محمد : وأما ان احتج بهذا الحديث من يرى الحق في القولين المختلفين ، وقال . ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يعنف كل واحدة من الطائفتين ، دليل على أن كل واحدة منهما مصيبة. قيل له وبالله تعالى التوفيق : لا دليل فيه على ماذكرت ولكنه دليل واضح على أن احدى الطائفتين مصيبة مأجورة أجرين ، والأخرى مجتهدة مأجورة أجراً واحدا ، معذورة في خطها بالاجتهاد ، لانها لم تتعمد المعصية . وقد قال عز وجل: « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ». وقال عليه السلام : لكل امرىء مانوى . وكلا الطائفتين نوت الخير وقد نص عليه السلام على أن الحاكم اذا اجتهد فأخطأ فله أجر ، وكل متكلم في مسألة شرعية ممن له أن يتكلم على الوجه الذى أمر به من الاستدلال الذي لا يشوبه تقليد ولا هوى، فهو حاكم فى تلك المسألة . لأنه موجب فيها حكما ، وكل موجب حكما فهو حاكم ، وهو داخل في استجلاب الأمر بالحديث المذكور
فان قال قائل : فلم لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائفة المخطئة
الجزء 03 — ص ٢٩