الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٢٩

i ١٤ قال على : ويقال لهم: باى شي تعرفون ان في الأوامر شيئا على الوجوب مما تقرون فيه انه واجب . فأجابوا عن ذلك بجوابين ، احدهما . ان قال بعضهم: نعرف ان الأمر على الوجوب اذا اقترن معه وعيد . وقال بعضهم : لسنا نجد دلائل الوجوب ، وهى أشياء تقترن بالأوامر التي يراد بها الايجاب ، ولسنا نقدر على العبارة عنها قال على : أما هؤلاء فقد اقروا بالانقطاع ، وبالعجز عن بيان مذهبهم . واذا كان شيء لا يقدر على بيانه ، فباليقين ان العجز عن نصره أوجد . وليس يعجز أحدله لسان ، وليس له حياء ولا ورع ، عن ان يدعى ماشاء . فاذاسئل عن دليل قوله وبيانه ؟ قال : انى لا اقدر على بيانه ، ولكنه شي معلوم اذا وجد عرف قال على : ولسنا ممن يجوز عليه هذا الهذيان، ولكنا نقول لمن قال هذا : صف لنا حال نفسك فى معرفتك ما عرفت انه واجب . فأن عجزت عن ذلك بان كذبك وادعاؤك الباطل ، لأن كل واحد يدعي حالا يستدل بها على حقيقة ليست من أوائل المعارف، فهو مميز لتلك الحال . وإلا فهو مدع للباطل قال أبو محمد : ويقال لمن قال : يُعرف ان الأمر على الوجوب اذا اقترن به وعيد أن الوعيد من الله عز وجل ، قد اقترن بجميع أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو . فاقترن التحذير من الفتنة والوعيد ، بكل من خالف يصيبهم عذاب اليم ) : عن أمره عليه السلام قال على : واعترض بعضهم في ذلك بان قال : لما أن في أوامره عليه صح السلام ، مالا يصيب مخالفه عذاب اليم ، وهو كل أمر كان معناه الندب ، علمنا ان الوعيد المحدر منه انما هو فيما كان من الاوامر معناه الوجوب فقط وأن هذه الآية لا توجب كون جميع أوامره فرضا ، واذا كان ذلك ، فقد
الجزء 03 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.