الدليل على ان الأوامر على الوقف ، قول الله تعالى مخبرا عن أهل اللغة الذين هم
العرب ( ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنها » . قال : فلو كانت الأوامر على الوجوب ، والالفاظ على
.
ء
العموم ، لما كان لسؤالهم عما قاله عليه السلام معنى . إذ لوفهم الوجوب والعموم من نفس اللفظ لكان سؤالهم فاسـدا
قال على : لا يشبه هذا القول احتجاج مسلم ، لأن الله تعالى حكى هذا الاعتراض عن قوم منافقين كفار ، لم يرض فعلهم ، ولا سؤالهم . وانما حكى الله عز وجل ذلك عنهم منكرا عليهم ، وقد قال تعالى : ( اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » . فأخبر تعالى ان ظاهر القرآن وتلاوته تكفى ، وان ذلك يجب قبوله على ظاهره حين وروده ، هذا نص الآية المذكورة، ووصية الله تعالى التي لا تحتمل غير ماذكرنا. ولا أعجب من احتجاج من يدعى انه مسلم فى اسقاطه ايجاب طاعة الله عز وجل، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام م كفار منافقين مستهزئين بآيات الله عز وجل . ومانعرف لهذا الاحتجاج مثلا فى الشنعة والفظاعة ، الاقول اسمعيل بن اسحاق في كتابه في « الخمس ) وهو كتاب مشهور معلوم ، ولنا عليه فيه رد هتكنا عواره فيه ، وفضحناه بحول الله وقوته . فانه قال فى الكتاب المذكور : لو كان ما أعطى النبي صلى الله عليه و سلم صناديد قريش من غنائم هوازن، إثر يوم حنين من نصيبه من خمس الخمس، كما قال الشافعى ماقالت الانصار في ذلك ، ولا قال ذو الخويصرة ما قال قال على : فمن أضل ممن يحتج بكلام ذى الخويصرة ويتخذ ذا الخويصرة
قوم
وليجة من دون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويجعل انكار كافر مشرك شر خلق الله هجور لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة على المؤمنين القائلين: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اعطى من أعطى من نصيبه الذي فوض الله تعالى أمره اليه لا مما جعله الله عز وجل لا قوام مسمين معروفين ! اللهم
الجزء 03 — ص ١٠