الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣١٢

- - ١٤٧ - حدود الله فقد ظلم نفسه ، وانما هو حق أو كذب . فالحق الذي ينتفع به مسلم واحد فصاعدا واجب نقله ، والكذب حرام نقله وأما من كتب الى آخر كتابا يوقن المكتوب اليه انه من عنده ، فيقول له في كتابه : ديوان كذا أخذته عن فلان كما وصفنا قبل ، فليقل المكتوب اليه أخبرني فلان في كتابه الى. ونحن نقول : أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبرنا الله تعالى ، وقال لنا الله تعالى وقال تعالى : ( ومن أصدق من الله قيلا » . وقال تعالى : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى » . وانما ذلك لانه تعالى خاطب بكتابه كل من يأتى من الانس والجن الى يوم القيام ، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمخاطبة كل من يأتى الى يوم القيامة من الانس والجن أيضاً ، فليس منا أحد إلا وخطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم يتوجهان اليه الى يوم القيامة، وليس ذلك لمن دونهما أصلا، وانما يخاطب كل من دون الله تعالى ودون منه رسوله صلى الله عليه وسلم ، من شافه أو من كتب اليه ، أو من سمع لفظه ، إذ لم يأمر الله تعالى أحداً من ولد آدم عليه السلام دون رسوله صلى الله عليه وسلم بان ينذر جميع اهل الأرض، وانما يصح من فعل كل أحدما وافق ما أمره الله تعالى به ، لا ما خالف ما أمره الله عز وجل ، ومن فعل مالم يؤمر به ففعله باطل مردود قال على : وأما الاجازة التي يستعملها الناس ، فباطل . ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب ، ومن قال لآخر : ارو عنى جميع روايتي دون أن يخبره بها ديوانا دیوانا ، واسناداً اسناداً فقد اباح له الكذب ، لأنه اذا قال حدثني فلان ، أو عن فلان ، فهو كاذب أو مدلس بلا شك ، لانه لم يخبره بشيء. فهذه أربعة أوجه جائزة ، وهى : مخاطبة المحدث للآخذ عنه ، أو سماع المحدث من الآخذ عنه واقراره له بصحته ، أو كتاب المحدث الى الآخذ عنه ، أو مناولته
الجزء 02 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.