الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٠٢

ولقيناه سنة اثنتين وأربعين ومائة بعد موت موسى بن عقبة بسنة ، ولم يزل الموطأ يروى عن مالك مذ ألفه ، طائفة بعد طائفة ، وأمة بعد أمة ، وآخر من رواه عنه من الثقات أبو المصعب الزهرى لصغر سنه ، وعاش بعد موت مالك ثلاثا وستين سنة ، وموطؤه أكمل الموطات ، لأن فيه خمسمائة حديث وتسعين حديثا بالمكرر ، أما باسقاط التكرار فخمسمائة حديث وتسعة وخمسون حديثا ، وكان سماع ابن وهب للموطأ من مالك قبل سماع أبي المصعب بدهر ، وكذلك سماع ابن القاسم ، ومعن بن عيسى ، وليس في موطأ ابن القاسم إلاّ خمسمائة حديث وثلاثة احاديث ، وفى موطأ ابن وهب كما في موطأ أبي المصعب ولا مزيد . فبان كذب هذا القائل ، والحمد لله رب العالمين قال على: ولئن كان جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مذموما ، فان مالكا لمن أول من فعل ذلك ، فان أول من ألف في جمع الحديث فحماد بن سلمة ، و معمر ، ثم مالك ، ثم تلاهم الناس . وأما نحن فاننا نحمد ذلك من فعلهم . ونقول : إن لهم ولمن فعل فعلهم في ذلك أعظم الأ فعل فعلهم في ذلك أعظم الأجر ، لعظيم ماقيدوا من السنن ، وكثير ما بينوا من الحق ، وما رفعوا من الاشكال في الدين ، وما فرجوا بما كتبوا من حكم الاختلاف . فمن أعظم أجراً منهم ، جعلنا الله بمنه ممن تبعهم في ذلك باحسان آمين وأما رد عمر رضى الله عنه : الحديث فاطمة بنت قيس، فقد خالفته فاطمة وهى من المبايعات المهاجرات الصواحب ، فهو تنازع من أولى الأمر . ليس قوله أولى من قولها ، ولا قولها أولى من قوله ، إلا بنص، والنص موافق لقول فاطمة ، وعمر مجتهد مخطى فى رد ذلك ، مأجور مرة . ولا تعلق للمالكيين بهذا الخبر. لأنهم خالفوا رواية فاطمة ، وخالفواقول عمر، فلم يتعلقوا باحدها وأما ما ذكروا من نهى عمر رضى الله عنه في الاكثار من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم * فحدثنا محمد بن سعيد ثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم الاحكام في أصول الأحكام ٢٠
الجزء 02 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.