بيان ذلك أن ما كان من الدلائل صحيحا مسبورا محققا فهو حجة العقل ، وما كان منها بخلاف ذلك فليست حجة عقل بل العقل يبطلها . فسقط ماظنوا والحمد لله رب العالمين ، وقد أحكمنا هذا غاية الاحكام والحمد لله رب العالمين فى باب أفردناه لهذا المعنى فى آخر كتابنا المرسوم بالفصل . ترجمته باب الكلام على من قال بتكافئ الأدلة . وقد سألوا أيضاً فقالوا : بأى شى عرفتم صحة حجة العقل . أبحجة عقل أم بغير ذلك . فان قلتم عرفناها بحجة العقل ففي ذلك نازعنا كم، وإن قلتم بغير ذلك فهاتوه .
قال أبو محمد : وهذا سؤال مبطلى الحقائق كلها . والجواب على ذلك وبالله تعالى التوفيق . أن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطة وبلازمان. ولم يكن بين أول أوقات فهمنا وبين معرفتنا بذلك مهلة البتة . ففي أول اوقات فهمنا علمنا أن الكل أكثر من الجزء . وأن كل شخص فهو غير الشخص الآخر . وأن الشيء لا يكون قائما قاعدا في حال واحدة . وأن الطويل أمد من القصير . وبهذه القوة عرفنا صحة ماتوجبه الحواس وكلما لم يكن بين أول أوقات معرفة المرء وبين معرفته به مهلة ولا زمان فلا وقت للاستدلال فيه. ولا يدرى احد كيف وقع له ذلك (۱) ، الا انه فعل الله عز وجل في النفوس فقط . ثم من هذه المعرفة انتجنا جميع الدلائل . ثم تقول له إن كنت مسلما صحة العقول على ماسنورده في آخر هذا الباب فالقرآن يوجب حجج ان شاء الله تعالى . فان كلامنا فى هذا الديوان انما هو مع أهل ملتنا . وأما إن كان المكلم به لنا غير مسلم فقد أجبناه عن هذا السؤال في كتابنا المرسوم بالفصل . وكتابنا المرسوم بالتقريب . وتقصينا (۲) هذا الشك وبينا خطاه بعون الله تعالى وليس كتابنا هذا مكان الكلام مع هؤلاء .
(۱) في رقم ۱۱ : ولا وقت الاستدلال فيه ولا يدرك احد كيف وقع لنا ذلك
(۲) في رقم ١١ : ونقضناً
•
الجزء 01 — ص ١٦