الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٨٩

أسلم وعنده أكثر من اربع نسوة ، لانه لا يجوز ان يوجد احد نكح (۱) اكثر من أربع نكاحا جائزا ، لان نكاح من نكح خامسة اليوم باطل حين عقده اياه ، مفسوخ لا يجوز - وان جوزه الكفار ـ لأن الله تعالى قد حرمه، وتحريم الله تعالى لاحق بهم لازم لهم. وتركوا النهي عن الصوم في السفر في رمضان ، وهو الناسخ، واخذوا باباحة ذلك وهى منسوخة . وتركوا النهى عن الكلام مع الامام في اصلاح الصلاة ، وهو الناسخ ، وتعلقوا بالمخصوص المنسوخ . وتركوا قراءة والمرسلات» في المغرب ، وهو من آخر فعله صلى الله عليه وسلم. وتركوا تطيبه صلى الله عليه وسلم لحله ولا حرامه قبل أن يطوف بالبيت ، وهو آخر فعله عليه السلام ، وتعلقوا بالمنسوخ المخصوص الذي كان في الحديبية قبل حجة الوداع . وتركوا ايجابه عليه السلام السلب للقاتل - وكان في غزوة حنين - وهو الناسخ، وتعلقوا بما كان في غزوة مؤته وهو منسوخ ، ـ قبل حنين . وتركوا ما في سورة براءة من ان لا يهادن مشرك الاعلى الاسلام ، ولا كتابى الا على الصغار والجزية ، واخذوا بحديث ابي جندل ، وهو منسوخ قبل براءة . ومثل هذا كثير - فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة فان قيل : فعلی ای وجه ترك هو (۲) ومن قبله كثيرا من الاحاديث ؟ قيل له وبالله التوفيق : قد بينا هذا فيما خلا ، ولكن نأتى بفصول (۳) تقتضى (1) في نسخة ( أن يؤخر احد نكاح » (۲) في هامش الاصل : أى مالك (۳) في رقم ١١ : « تأتى فصول »
الجزء 02 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.