الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٨

• ١٤ حجة العقل بأن قالوا : قديرى الانسان يعتقد الشيء ويجادل عنه ولا يشك في أنه حق ثم يلوح له غير ذلك ، فلو كانت حجج العقول صادقة لما تغيرت أدلتها . قال أبو محمد : هذا تمويه فاسد ولا حجة لهم على مثبتى حجج العقول في رجوع من رجع عن مذهب كان يعتقده ويناضل عنه . لأننا لم نقل ان كل معتقد لمذهب ما فهو محق فيه . ولا فلنا ان كل ما استدل به مستدل ما على مذهبه فهو حق ، ولو قلنا ذلك لفارقنا حكم العقول . لكن قلنا ان من الأستدلال ما يؤدى الى مذهب صحيح اذا كان الأستدلال صحيحا مرتبا ترتيباً قويما على ماقد بيناه وأحكمناه غاية الأحكام في كتاب التقريب ، وقد يوقع الاستدلال اذا كان فاسدا على مذهب فاسد وذلك اذا خولف به طريق الاستدلال الصحيح . وقد نبهنا على الشعاب (۱) والعوارض المعترضة في طريق الاستدلال وبيناها وحذرنا منها فى الكتاب المذكور ، ولم ندع هنالك في تبيين كل ماذكرناه علقة وأوضحاناه غاية الايضاح ، فالراجع عن مذهب إلى مذهب لا بد له ضرورة من أن يكون احد استدلاليه فاسدا ؛ إما الأول ، وإما الثاني وقد يكونان معا فاسدين فينتقل من مذهب فاسد الى مذهب فاسد . أو من مذهب صحيح الى مذهب فاسد أو من مذهب فاسد الى مذهب صحيح . لابد من أحد هذه الوجوه . ولا يجوز أن يكونا صحيحين معا البتة . لأن الشيء لا يكون حقا باطلا فى وقت واحد من وجه واحد . وقد يكون اقساما كثيرة كلها باطل الا واحدا فينتقل المرء من قسم فاسد منها الى آخر فاسد ، وهذا إنما يعرض لمن غبن عقله ولم ينعم النظر فمال بهوى أو تهور بشهوة أو أحجم لفرط جبنه . أحجم لفرط جبنه . أو لمن كان جاهلا بوجوه طرق الاستدلال الصحيحة لم يطالعها ولا تعلمها ، وأكثر ما يقع ذلك . (1) في رقم : ١٣ علي الشغب
الجزء 01 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.