الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٧٨

-۱۱- بما فيها، ولا يتعدونه. وذكر باقى الحديث قال على : فهذا عمل فاش كما ترى ، واصله صحيفة مرسلة غير مسندة كما ترى ، ثم لم يفش العمل بها إلا بعد نحو ثمانين عاما من موت النبي صلى الله عليه وسلم . وقد عمل عمال عثمان قبل ذلك بغير ذلك ، وعمال على رضوان الله عليه بما جاءت به الرواية عن على ، وعمال ابن الزبير بعد ذلك ، وعمال أبي بكر الصديق بغير ذلك ، وعند آل حزم صحيفة أخرى (۱) فما الذي جعل عمل الوليد الظالم ومن بعده - ممن لا يعتد به حاشی عمر بن عبد العزيز وحده ـ أولى من عمل ابن الزبير وعمل على وعمل عثمان وعمل أبي بكر الصديق. وهذا تنازع يوجب الرد الى القرآن، وماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسانيد الصحيحة. وليس ذلك إلا في حديث أنس عن أبي بكر وحده. فقد صح تركهم لعمل كل من له عمل يمكن ان يراعى أو يقتدى به ، وصح ما قلنا من أنهم لا يدرون عمل من يعنون بقولهم : ليس عليه العمل. فان قالوا عمل الاكثر، فقد أريناهم انه لا أكثر من أهل عصر عمر وعثمان ، ومن صلى معهم ، ووافقهم على ماترك هؤلاء (۲) من أعمال أولئك (۳) وانهم قد تركوا عمل الاكثر وثبت بهذا ماذكره بعض الرواة ، من أنهم انما يعنون عمل صاحب السوق في المدينة في عصر مالك ، وهذا كما ترى. وقد جمع عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ما اتفق عليه فقهاء المدينة السبعة خاصة فلم يبلغ ذلك إلا أوراقا يسيرة ، هذا وعبد الرحمن من هو في الضعف والسقوط ، وان لا يحتج بروايته . وما جعل الله أولئك أولى بالقبول (۱) صحيفة آل حزم روى بعضها أصحاب السنن في مواضع متفرقة . ورواها كاملة الحاكم في المستدرك (ج) ا ص ٣٩٥ طبع الهند ) وقد تكلمنا على طرقها و بينا صحتها في شرحنا على التحقيق في المسئلة (۲) بهامش الاصل : يعنى المالكية (۳) بهامش الاصل : يعنى النبي وأصحابه ٤٢
الجزء 02 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.