الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٧٣

1.^- حكم في اليربوع بجفرة (۱) فقالوا: ليس عليه العمل . وهذا كالذى قبله . ورووا أنه حلف لئن أتى بمسلم أمن مشركانم قتله ليقتلن ذلك المسلم. فقالوا : ليس عليه العمل ، ولا يقتل مؤمن بكافر . فمرة يتركون الحديث لقول عمر ، ويقولون : عمر كان أعلم منا، ومرة يتركون قول عمر ويقولون الحديث أحق أن يتبع ، وفى هذا من التناقض ما فيه . ثم رأوا من رأيهم ان يخالفوا الحديث المذكور الذى له تركوا قول عمر ، فقالوا : يقتل المؤمن بالكافر اذا قتله قتل غيلة . ورووا عنه أنه جعل القراض مضمونا على عبد الله ابنه . فقالوا : لا يجوز وليس عليه العمل ، فتركوا عمل عمر وعبد الله بن عمر وقضاءه بحضرة المهاجرين والانصار . ورووا عنه : انه قضى فيمن تزوج امرأة فوجد بها جنونا أو جذاماً أو برصاً فمسها ، فلها صداقها كاملا . ويرجع به الزوج على وليها . فقالوا : لا يغرم الولى شيئا إلا أن يكون أباً أو أخاً ، فأما ان كان من العشيرة فلا غرم عليه ، لكن تغرم هى الصداق الاربع دينار ورووا عنه : أنه اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق . فقالوا : ان طال نعم ، والا فلا . ورووا عنه : أنه قضى بأنه لو تقدم في نكاح السر لرجم فيه. فقالوا : ليس عليه العمل ولا رجم فيه ، هذا مع فسخهم نكاح السر وإبطالهم إياه وتحريمهم له . ورووا عنه : أنه قضى فى المتعة لو تقدم فيها لرجم . فقالوا : ليس عليه العمل ولا رجم فيها . وقد قال بعضهم : انما هذا من عمر وعيد لا حقيقة ، فنسبوا اليه الكذب الذى قد نزهه الله عنه ـ ولا غرو ـ فقد قال ذلك بعضهم في قوله عليه السلام : اذهم بحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة مثل ذلك · و تلك التي تستك منها المسامع * (۱) الجعفر والجفرة - بفتح الجيم واسكان الفاء فيهما من أولاد الشاء والمعز ما عظم واستكرش أو بلغ أربعة أشهر.
الجزء 02 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.