الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٦٧

صلاته عليه السلام خلف عبد الرحمن بعد صلاته خلف ابى بكر، ما كان فيها نسخ لها ، ، لأنه ليس في صلاته خلف عبد الرحمن نهى عما في صلاته خلف أبي بكر ولا مخالفة ، بل هو حكم آخر وعلم آخر ، وفي الاحتجاج المذكور عبرة لمن اعتبر . ولهم مثله كثير ورووا أنه عليه السلام : جمع بين الظهر والعصر في غير خوف ولا سفر . فقال مالك : أرى ذلك كان فى مطر . فقالوا : ليس عليه العمل لا فى مطر ولا في غيره . ورووا انه عليه السلام : أتى بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه اياه ونضحه ولم يغسله . فقالوا : نيس عليه العمل ، وهذا لا يطهر الثوب، ومن صلى بثوب هذه صفته صلى بنجس ، فعلموا نبيهم صلى الله عليه وسلم مالم يكن في علمه ، وجعلوه مصليا بثوب نجس تعالى الله عماية ولون علوا كبيرا . ورووا أنه عليه السلام صلى بالناس وهو يحمل امامة بنت أبي العاص على عنقه . فقالوا : ليس عليه العمل، وهذا إسقاط للخشوع قال على : هذا كلام من قاله منهم ناسباً لسقوط الخشوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ، وارتد وحل دمه وماله ، ولحق باليهود والنصارى. ومن نسب ذلك الى المقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه الى المقتدى به ، فقد توقح ماشاء وسخف ، وهما خطتا خسف لابد من احداهما واظرف من كل ظريف : أنهم احتجوا بهذا الحديث نفسه في ان الصلاة لا تبطل على من صلاها وهو حامل نجاسة ، فعصوا الحديث فيما ورد فيه ، و جاهروا بالكذب في أن يستبيحوا به ماليس فيه. ولهم مثله كثير . ورووا انه عليه السلام : كان يقرأ في صلاة العيد بسورة «ق» و «اقتربت الساعة» . فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا أنه عليه السلام: كان يقبل في رمضان نهارا . فقالوا: نكره ذلك لشاب، وليس عليه العمل . ورووا أنه عليه السلام : صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد . فقالوا : ليس عليه العمل. وقال شيخ منهم كبير
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.