الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٦٠

وذلك مثل القراض الذى لولا الاجماع على جوازه لاتصال نقل الاعصار به عصرا بعد عصر بانه كان القراض فى الجاهلية مشهورا ، وان النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينه عنه وهو يعلمه فاشيا في قريش، وكانوا أهل تجارة ولاغيش إلا منها - لم نجزه . ولو وجدنا واحدا من العلماء يقول بابطاله لوافقناه ولقلنا بقوله ، إذ لا نص فى اباحته ، ولأنه شرط لم يأت به نص ، وكل شرط هذه صفته فان لم يتفق على صحته فهو باطل . بقوله عليه السلام : «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» . فما كان من هذا النوع فانما نراعي في مسائله الاجماع فما اجمعوا عليه منها قلنا به ، وما اختلف فيه اسقطناه بالبتة (١) لأنه قد بطل الاجماع فيه ، والاجماع هو برهان صحته الذى لا برهان لصحته سواه، وما بطل برهان صحته فقد بطل القول به ، واما ما قام برهان على صحته من غير الاجماع ، فلا ينبغي أن يلتفت من وافق فيه ولا من خالف ، ولا يتكثر يمن وافق فيه كائنا ن كان، ولا يستوحش ممن خالف فيه كائنا كان من ولو كان ماذكر هذا المغفل حجة ، لساغ للحنيفى أن يقول : قد وافقتموني من . على وجوب قطع من سرق ما يساوى عشرة دراهم ، وخالفتكم فى قطع من سرق اقل من ذلك ، فلا يلزمنى إلا ما اتفقنا عليه ، لاما اختلفنا فيه . ولساغ له أن يقول : قد وافقتمونى على أن القصر يكون من ثلاثة أيام فصاعدا ، واختلفنا في اقل، فلا يجب الا ما اتفقنا عليه ولساغ له أن يقول : قد وافقتموني على ان الصداق يكون عشرة دراهم ، وخالفتكم في اقل من ذلك فلا يصح إلا ما اتفقنا عليه ، لا ما اختلفنا فيه ولساغ للمالكي أن يقول : قد وافقتمونى على أن المغتسل اذا تدلك تم غسله ، وخالفتكم فيه اذا لم يتدلك فلا يجب الا ما اتفقنا عليه ، دون ما اختلفنا (۱) استعمله مجروراً بالباء - كما فى كل النسخ ـ ولا نرى مانعا من حيث المعنى . فان أصل البت القطع . ولكنا لم نجد نصا على هذا الاستعمال
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.