الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٤٥

۸۰ ولو أن امرءاً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً باجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس الى غسق الليل ، وأخرى عند الفجر ، لأن ذلك هو أقل مايقع عليه اسم صلاة ولاحد للاكثر في ذلك ، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال ، وانما ذهب الى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم ، وبالله تعالى التوفيق ولو ان امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الامة فقط ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقا باجماع الامة ، فهاتان المقدمتان توجب بالضرورة الاخذ بالنقل وأما من تعلق بحديث التقسيم . فقال : ماكان في القرآن أخذناه ، وما لم يكن في القرآن لا ما يوافقه ولا ما يخالفه اخذناه ، وما كان خلافا للقرآن تركناه . فيقال لهم : ليس فى الحديث الذى صح شي يخالف القرآن ، فانعد الزيادة خلافا، لزمه أن يقطع في فلس من الذهب ، لأن القرآن جاء بعموم القطع . ولزمه أن يحل العذرة ، لان فى نص القرآن : ( قل لا اجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به » . والعذرة ليست شيئاً مما ذكر . فان قال : هي رجس ، قيل له كل محرم فهو رجس ، لاسيما ان كان مخاطبنا ممن يستحل أبوال الابل وبعرها فأى فرق بين أنواع العذرات لولا التحكم ، ولزمه أيضاً أن يحل الجمع بين العمة و بنت أخيها ، لان القرآن نص على المحرمات ثم قال : ( واحل لكم ماوراء ذلكم ». فان عد الزيادة خلافا ، لزمه كما ذكرناه وأما الطائفة الأخرى المبيحة للقول بمالم يأت نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم واباحة أن ينسب ذلك اليه ، فحسبنا أنهم مقرون على أنفسهم بانهم كاذبون وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : « من حدث عنى بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين * ثناه احمد بن محمد الجسورى قال ثنا
الجزء 02 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.