الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٣٩

٧٤ بكر البصرى عن سليمان بن الاشعث ثنا عبد الله بن معاذ اخبرني أبي ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن ابيه عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت ان تعجل العصر وتؤخر الظهر ، وتغتسل لهما غسلا . وان تؤخر المغرب وتعجل العشاء ، وتغتسل لها غسلا . وتغتسل لصلاة الصبح غسلا . فقلت لعبد الرحمن : أعن النبي صلى الله عليه وسلم ? قال : لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشى قال على : فهذا عبد الرحمن يحكى أنها أمرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجز ان يقول ومن يأمر بهذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، لاسيما في حياته عليه السلام ، وانما اقدم علي القطع فى هذا ، منقل فهمه ورق ورعه واشتغل بالقياسات الفاسدة عن مراعاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، والفاظ القرآن . وقد قال بعضهم اذا جاء عن صاحب فتيا من قوله ، إلا أن فيها شرع شريعة ، او حداً محدوداً ، أو وعيدا . فاذ هذا مما لا يقال بقياس ، ولا يقال إلا بتوقيف فاستدل بذلك على أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على : وقائل هذا القول الساقط ، يقر أنهم رتبوا فى الحمر ثمانين برأيهم، وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك . ونحن نجد أنهم رضى الله عنهم قالوا بكل ماذكرنا بآرائهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى وبعد موته ، فقد قالت طائفة من الصحابة : حبط عمل عامر بن الأكوع ، إذ ضرب نفسه بسيفه في الحرب فأكذب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . وعمر قد قال:دعنى أضرب عنق حاطب فقد نافق ، فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك . وفى قول عمر الذى ذكرنا ايجاب شرع في ضرب عنق امرئ مسلم ، واخبار بغيب في انه منافق ومثل هذا كثير مما سنذكره فى باب ابطال التقليد ان شاء الله تعالى . وكل هذا فقد يقوله المرء مجتهداً متأولاً ومستعظما لما يرى، فخطى ومصيب
الجزء 02 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.